ادریس و غیرهم الافتاء بمضمونها، بل قد تری الاصحاب فی کلماتهم یتمسکون بالصحاح المذکورة و لاسیما بصحیحة الکابلی فی الابواب المختلفة، بحیث یظهر منهم اعتناؤهم بها. و لعل عدم افتائهم بوجوب الطسق فی عصر الغیبة کان بلحاظ أخبار التحلیل للشیعة لابسبب الاعراض عن هذه الصحاح و اختیار انقطاع صلة الامام بالارض.
و قد عرفت منا أنه لوفرض انعقاد حکومة صالحة حقة فی عصر الغیبة أمکن القول بجواز أخذ الطسق له و تعیین ضوابط خاصة للاحیاء و کیفیاته.
و لوسلم عدم افتاء المشهور بالصحاح المذکورة فلایثبت بذلک الاعراض المسقط عن الحجیة، اذ لعلهم صنعوا ذلک لعلاج مشکلة التعارض بینها و بین صحیحة ابن سنان و نحوها ترجیحا لها علی هذه الصحاح، لاأنهم وجدوا فیها خللا من حیث السند أو الدلالة أو الجهة .
فان قلت: بعد اللتیا و التی انکار ملکیة رقبة الارض بالاحیاء و فرض الطسق علی من أحیاها مخالف للسیرة القطعیة المستمرة من عصر الائمة (ع) الی زماننا هذا، حیث یری المحیی نفسه مالکا لرقبتها و یعامل علیها معاملة الملا ک، و لایلتزم عملا بالطسق و الخراج أصلا. و حمل الصحاح الثلاث علی عصر ظهور الحجة (ع) أیضا لامجال له بعد کون الکلام لامیرالمؤمنین (ع) الظاهر فی بیان الحکم لعصره و مابعده.
قلت: مضافا الی النقض بالاراضی المفتوحة عنوة کأراضی مکة المعظمة و العراق و السوریة و مصر فانه یعامل علیها معاملة الاملاک بلاطسق و لاخراج مع أن الارض فیها للمسلمین و الخراج ثابتة فیها بلااشکال:
ان السیرة المدعاة ان أرید بها سیرة الشیعة المتعبدین بنصوص أهل البیت - علیهم السلام - ففیها أن عدم اعطائهم الطسق فیها و کذا فی أراضی الخراج لعله کان بلحاظ أخبار التحلیل لابلحاظ ملکیة الرقبة و انقطاع صلة الامام عنها، بل
.jpg)
