انقلب فیها فتوی المشهور، نقول: ان المحیی یملک عمله الاحیائی و آثار الاحیاء الواقعة فی الارض باذن الامام. و بعبارة اخری یملک المحیاة بما هی محیاة . و البیع و الوقف و نحوهما تتعلق بذلک و لامانع منه.
و قد مر فی عبارة النهایة قوله:
"و متی أراد المحیی لارض من هذا الجنس الذی ذکرناه أن یبیع شیئا منها لم یکن له أن یبیع رقبة الارض و جاز له أن یبیع ماله من التصرف فیها."النهایة 420/. و قد التزم الفقهاء بذلک فیها الاراضی المفتوحة عنوة أیضا کأراضی العراق و نحوها.
بل قد یقال فیها بملکیة الارض تبعا للاثار بحیث تبقی ببقائها و تزول بزوالها، فلااشکال. و لعل المشهور أیضا لم یریدوا بالملکیة أزید من ذلک و لاسیما القائلون منهم بأن الملکیة لوکانت بالاحیاء زالت بزوال الحیاة و هم کثیرون کما سیأتی.
و بالجملة وزان المعاملات الواقعة علی الارض هنا وزان المعاملات الواقعة من الرعایا علی أملاک الزراعة و البساتین فی القرایا التی لها ملا ک . و قد شاع ذلک فی جمیع البلاد و الاعصار.
و من قال فی هذه الموارد ان المحیی للارض یبیع حقه فیها أیضا لایرید بالحق الا ماذکرناه من آثار الاحیاء و عمله المتجسد فی الارض لاالحق بمعنی حکم الشارع باستحقاقه للارض و کونه أحق بها، فلایرد ماقد یقال: ان الحکم الشرعی لایمکن أن یصیر مبیعا أو موهوبا لعدم اضافة اعتباریة له بالبائع. و بعبارة أخری المقصود بالحق هنا موضوع الحق و منشاء انتزاعه و اعتباره، فتدبر.
فان قلت: ان الصحاح الثلاث المستدل بها معرض عنها، اذ المشهور علی کون الاحیاء سببا لملک الرقبة و عدم وجوب الطسق علی من أحیا الموات من الارض.
قلت: لانسلم الاعراض، اذ قد عرفت من الشیخ و ابن البراج و ابن زهرة و ابن
.jpg)
