صفحه ۲۱

و قد مر منا سابقا أن الاموال العامة قد تضاف الی الله، و قد تضاف الی الرسول أو الامام کما فی المقام، و قد تضاف الی المسلمین، و مآل الکل واحد.

ففی الخطبة الشقشقیة من نهج البلاغة قال: و قام معه بنو ابیه یخضمون مال الله خضمة (خضم خ.ل) الابل نبتة الربیع."نهج البلاغة، فیض 51/؛ عبده ‏30/1؛ لح 49/، الخطبة 3.

و فی نهج البلاغة أیضا من کلام له (ع) کلم به عبدالله بن زمعه لما طلب منه مالا، قال: "ان هذا المال لیس لی و لا لک و انما هو فئ للمسلمین و جلب اسیافهم."نهج البلاغة، فیض 728/؛ عبده ‏253/2؛ لح 353/، الخطبة 232.

مع ما مر منا أن الغنائم أیضا من الانفال و أنها تحت اختیار الامام ینفل منها ما یشاء حسب ما تقتضیه المصالح .

و قد عد فی الاخبار و کلمات الاصحاب من الانفال میراث من لا وارث له، و التعبیرات فیه فی الروایات مختلفة : ففی بعضها أنه من الانفال. و فی بعضها: "الامام وارث من لا وارث له". و فی بعضها: أخذ میراثه فجعل فی بیت مال المسلمین". و فی بعضها: قال امیر المؤمنین (ع): اعط المال همشاریجه."الوسائل، ‏547/17، و مابعدها، الباب 3و4 من أبواب ولاء ضمان الجریرة و الامامة .

فیعلم بذلک عدم تفاوت أساسی بین أن ینسب المال الی الامام أو الی المسلمین و بیت مالهم. و الحمل علی التقیة مما لا وجه له بعد وضوح طریق الجمع بین التعبیرات المختلفة .

و فی صحیحة البزنطی: "و ما لم یعمر منها أخذه الوالی فقبله ممن یعمره و کان للمسلمین ... و ما اخذ بالسیف فذلک الی الامام یقبله بالذی یری کما صنع رسول الله (ص) بخیبر." و نحوها خبر صفوان و البزنطی، فراجع.الوسائل، ‏120/11، الباب 72 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 1و2.

ففی الجملة الاولی نسب غیر المعمور الذی هو للامام الی المسلمین، و فی الجملة الثانیة فوض أمر ما للمسلمین الی الامام؛ فلیس بینهما تفاوت اساسی.

ناوبری کتاب