حقه و لوفی عصر الغیبة .
و فی حاشیة المحقق الاصفهانی علی المکاسب فی هذا المقام:
"لایخفی أن ظهور هذه الاخبار من وجوه عدیدة فی عدم الملک أقوی بمراتب من ظهور اللام فی الملکیة . و اثبات خصوص الزکاة علیه بعد السؤال بأنه ماذا علیه لاینافی عدم الملک، فانه سؤال عما علیه من الحقوق الالهیة لاعن حق مالکه اماما کان أو غیره."حاشیة المکاسب 242/1. هذا.
و أما ماذکرتم من عدم مقاومة الظاهر للصریح فیبقی مرجعا نهائیا بعد تساقط الصریحین، ففیه أن عدم مقاومة الظاهر للصریح المعارض له لایوجب سقوطه رأسا و عدم تأییده و تقویته للصریح الموافق له مضمونا، و بالجملة مااشتهر من الرجوع الی العموم الفوقی بعد تعارض الخاصین ممنوع عندنا. و القیاس علی الاصل و الدلیل مع الفارق، اذ موضوع الاصل هو الشک فی الحکم، و مع الدلیل لاموضوع له و انما یتحقق موضوعه بعد تساقط الدلیلین. و هذا بخلاف الظاهر الموافق للصریح، فان وجود الصریح لایوجب سقوط الظاهر الموافق له عن الحجیة بل یجوز الاحتجاج بکلیهما. نعم، بالنسبة الی الصریح المخالف له یسقط عن الحجیة بالمعارضة . و بعد سقوطه لادلیل علی قیامه ثانیا مرجعا نهائیا بل یکون المرجع النهائی استصحاب بقاء الرقبة علی ملک الامام و بقاء علاقته بها، فتدبر.
فان قلت: انکار ملکیة رقبة الارض بالاحیاء مضافا الی مخالفته للمشهور مخالف لضرورة الفقه، اذ یوجب ذلک عدم جواز بیع الارض و هبتها و صلحها و وقفها، و المعلوم من الاخبار و الفتاوی خلاف ذلک .
قلت: مضافا الی منع اشتهار ملکیة الرقبة بین القدماء من أصحابنا کما مر و أن مخالفة المشهور غیر عزیزة فی الفقه بعد القیام الدلیل کما فی مسألة نجاسة البئر التی
.jpg)
