الغلات و لا سیما ماوقعت فیها أرض الموات قسیما لارض الخراج المفروض فیها قبالة الارض و الزکاة معا کخبر صفوان و البزنطی، فراجع الوسائل.الوسائل 119/11، الباب 72 من أبواب جهاد العدو.
و علی هذا فتسقط الطائفتان بالمعارضة و یکون المرجع نهائیا الاخبار الکثیرة التی مرت من طرق الفریقین الظاهرة فی تملک المحیی للرقبة بمقتضی ظهور اللام.
و لیست هذه الاخبار طرفا للمعارضة مع الصحاح الثلاث، فان الظهور الاطلاق لایعارض الصراحة .
و قد ذکروا فی باب التعارض أنه متی تعارضت طائفتان من الاخبار کانت احدیهما صریحة فی النفی مثلا، و کانت الاخری صنفین: بعضها صریح فی الاثبات و بعضها ظاهر فیه، فلانلتزم بسقوط الجمیع فی رتبة واحدة اذ الظاهر لایقاوم الصریح بل تسقط الصریحتان بالمعارضة ثم یرجع الی الظاهر فی مقام العمل. فوزان الظاهر وزان الاصل الذی یرجع الیه بعد تعارض الدلیلین و تساقطهما، و لایکون الظاهر و الصریح فی رتبة واحدة کما لایکون الاصل و الدلیل فی عرض واحد. هذا. و قد تعرض لهذا الاشکال اجمالا السید الشهید آیة الله الصدر - طاب ثراه - فی ملاحق کتابه فی الاقتصاد.اقتصادنا 659/ (= ط. اخری 7/_746)، الملحق 4.
قلت: أما ماذکرتم من کون صحیحة ابن سنان و نظائرها صریحة فی ملکیة الرقبة فممنوع أشد المنع، اذ قوله (ع) فیها: "فهی له" یساوق التعبیر الواقع فی غیرها، و لیس فیه أزید من الظهور فی الاختصاص الملکی مع عدم الدلیل علی الخلاف. و لایدل ذکر فرض الزکاة علی نفی غیرها بالصراحة، بل غایته الظهور اذا کان فی مقام البیان من جمیع الجهات. و لو سلم فلعل عدم ذکر فرض الطسق کان من قبیل التحلیل فی عصر الاختناق، نظیر مامر فی صحیحة مسمع، حیث قال (ع): "و کل مافی أیدی شیعتنا من الارض فهم فیه محللون حتی یقوم قائمنا فیجیبهم طسق مافی أیدیهم و یترک الارض فی أیدیهم." فلاینافی هذا جواز مطالبة الطسق اذا فرض انعقاد حکومة
.jpg)
