محصول مالکیة الانسان لقواه و جهاز فاعلیته تکوینا هو حیثیة الاحیاء و آثار الحیاة دون رقبة الارض، و لازم ذلک زوال مالکیته بزوال آثار الحیاة، فتدبر جیدا.
فان قلت: ماذکرت من عدم ملکیة الرقبة بالاحیاء مخالف لظاهر اللام فی قوله: "فهی له" أو: "فهی لهم"، فانها و ان وضعت لمطلق الاختصاص و لکنها تنصرف الی أظهر المصادیق و أکملها و هی الملکیة .
قلت: نعم، و لکن الصحاح الثلاث المتقدمة فی عدم الملکیة أظهر بل کالصریحة اذ مطالبة الطسق و جواز استرداد الارض من ناحیة الامام تدلا ن علی بقاء علاقة الامام برقبتها.
و فی صحیحة عمر بن یزید الاولی: "من أحیا أرضا من المؤمنین فهی له و علیه طسقها یؤدیه الی الامام." فقد جمع فیها بین اللام و الطسق و هذا یدفع ظهور اللام فی الملکیة و یصیر هذا قرینة علی المقصود فی الاخبار الاخر أیضا، فتحمل علی الاحقیة المذکورة فی کثیر من أخبار الفریقین.
و ان شئت قلت: الملکیة حاصلة و لکن بالنسبة الی آثار الاحیاء و تنسب الی الارض تبعا لاتحادهما وجودا کما فی أراضی الخراج.
و یشهد بذلک أن من أصرح ماذکروه دلیلا علی تملک الارض بالاحیاء معتبرة محمد بن مسلم المرویة بطرق کثیرة منها صحیحة و منها موثقة . و بالرجوع الی طرق الحدیث و متنه یظهر کون الجمیع قطعات من حدیث سئل فیه عن الشراء من أرض الیهود و النصاری فأجاب (ع): "لیس به بأس، قد ظهر رسول الله (ص) علی أهل خیبر فخارجهم علی أن یترک الارض فی أیدیهم یعملونها و یعمرونها فلاأری بها بأسا لوأنک اشتریت منها شیئا. و أیما قوم أحیوا شیئا من الارض و عملوها فهم أحق بها و هی لهم."الوسائل 118/11، الباب 71 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 2؛ و الوسائل 326/17 - 327، الباب 1 من أبواب کتاب احیاء الموات، الحدیث 1 و غیره. و نحوها صحیحة أبی بصیر.الوسائل 330/17، الباب 4 من أبواب کتاب احیاء الموات، الحدیث 1.
.jpg)
