صفحه ۲۰۵

و الاستفادة منها و منع غیره ممن لم یشارکه فی جهده و عمله من مزاحمته و انتزاع الارض منه مادام قائما بواجبها. و هذا القدر من الحق لایعفیه من واجباته تجاه منصب الامامة بوصفه المالک الشرعی لرقبة الارض. فللامام أن یفرض علیه الاجرة أو الطسق کما جاء فی الحدیث..."اقتصادنا 416/ (= ط. أخری 463/).

و قد تحصل مما ذکرناه أن الاقوی بمقتضی الجمع بین أخبار الباب هو أن احیاء الارض الموات و لوکان بالاذن لایوجب انقطاع علاقة الامام منها بالکلیة بل تبقی علاقته بها. فله أن یأخذ طسقها، و لوترکها المحیی أو أخربها قبلها غیره، و لورأی المصلحة فی أخذها بعد انقضاء مدة المتقبل أخذها منه، و لامحالة یشتری آثار المحیی فیها لئلایتضرر. و المحیی لایصیر مالکا الا لاثار الاحیاء و محصول فاعلیته و قواه. نعم، یمکن أن یقال بملکیة الرقبة تبعا لاثار الاحیاء مابقیت، فیجوز بیعها کذلک و هبتها بل و وقفها و نحو ذلک . نظیر مایقال فی الاراضی المفتوحة عنوة التی هی للمسلمین اجماعا و مع ذلک تدل أخبار مستفیضة علی جواز بیعها تبعا للاثار، ففی خبر أبی بردة بن رجاء قال: قلت لابی عبدالله (ع): کیف تری فی شراء أرض الخراج ؟ قال: و من یبیع ذلک، هی أرض المسلمین ؟

قال: قلت: یبیعها الذی فی یده. قال: و یصنع بخراج المسلمین ماذا؟ ثم قال: "لابأس، اشتری حقه منها و یحول حق المسلمین علیه و لعله یکون أقوی علیها و أملی بخراجهم منه." و نحوه غیره من الاخبار.الوسائل ‏118/11، الباب 71 من أبواب جهاد العدو.

و فی الحقیقة یکون البیع متعلقا بحقه فی الارض، أعنی آثار الاحیاء و ان تعلقت ظاهرا بالارض. فوزان أرض الامام فی ذلک وزان أرض الخراج التی تکون للمسلمین، بل لایوجد بینهما فرق أساسی. هذا.

و یؤید ماذکرناه من ملکیة حیثیة الاحیاء و آثاره دون رقبة الارض مامر منا من أن التشریع الصحیح الذی یقبله العقل السلیم ماوقع علی طبق نظام التکوین. فأساس الملکیة الاعتباریة هو نحو من الملکیة التکوینیة . و الانسان یملک تکوینا فکره و قواه و جهاز فعله و صنعه و بتبع ذلک لفعله و آثار فعله، فما هو

ناوبری کتاب