و ان هی الا جاریة مجری کلام الملاکین للفلاحین فی العرف العام عند تحریضهم علی تعمیر الملک : من عمرها أو حفر أنهارها و کری سواقیها فهی له، الدالة علی أحقیته من غیره و تقدمه علی من سواه، لاعلی نفی الملکیة من نفسه و سلب المالکیة عن شخصه. فالحصة الراجعة الی الملاک المعبر عنها بالملاکة مستحقة له غیر منفیة عنه و ان أضاف الملک الیهم عند الترخیص و الاذن العمومی غیر أن الشیعة محللون بالنسبة الی مایرجع الی الامام مما یستحقه من أجرة المثل أو حصة الملاکة ."بلغة الفقیه 274/1 (= ط. أخری 88/).
و فیه أیضا:
"و یحتمل قویا عندی کما تقدم بل هو الاقوی: أن الاحیاء فی الموات التی هی للامام (ع) لایکون سببا لملک المحیی و خروج الرقبة عن ملک الامام و لایوجب الا أحقیة المحیی بها و أولویته من غیره بالتصرف فیها، فتکون اللام فی عمومات الاحیاء لمجرد الاختصاص بقرینة مادل علی دفع خراجها للامام (ع) فی صحیحة الکابلی، و ان کنا لا نقول به فی زمان الغیبة لاخبار الاباحة و التحلیل للشیعة المستفاد منها کونها لهم بلاأجرة علیهم."بلغة الفقیه 347/1 (= ط. أخری 125/).
أقول: فهذا العالم المحقق أیضا قد أفتی بمضمون الصحاح المتقدمة . و قد مر منا أن عمدة نظر أئمتنا(ع) فی أخبار التحلیل کان الی تسهیل الامر لشیعتهم فی زمان الاختناق و عدم انعقاد الحکومة الصالحة . فلوفرض فی عصر الغیبة أیضا انعقاد الحکومة الحقة الصالحة بشرائطها کان لها تحدید التصرف و أخذ الطسق و الاجرة أیضا.
و قال السید الشهید آیة الله الصدر - طاب ثراه - بعد نقل فتوی المشهور فی المقام:
"و هنا رأی فقهی آخر یبدو أکثر انسجاما مع النصوص التشریعیة، یقول: ان عملیة الاحیاء لاتغیر من شکل ملکیة الارض، بل تظل الارض ملکا للامام أو لمنصب الامامة، و لایسمح للفرد بتملک رقبتها و ان أحیاها، و انما یکتسب بالاحیاء حقا فی الارض دون مستوی الملکیة، و یخول له بموجب هذا الحق استثمار الارض
.jpg)
