و السند صحیح . و قد مر شرح هذا الحدیث فی خلال أخبار التحلیل، فراجع.راجع ص 129 من هذا الجزء من الکتاب.
و یستفاد منه کون الارض مطلقا و منها الموات للامام و أنها مباحة لشیعتهم و لکن لهم أخذ طسقها بل استرداد أصلها منهم فیدل علی عدم انتقال الرقبة الیهم و بقاء علاقة الامام بها. نعم احتملنا هناک عدم کون اللام فی الارض للاستغراق بل للعهد، فتکون اشارة الی أرض البحرین و هی مما لم یوجف علیها بخیل و لارکاب کما فی موثقة سماعة .الوسائل 367/6، الباب 1 من أبواب الانفال، الحدیث 8. و علی هذا فلامجال للاستدلال بها فی المقام، فتدبر.
و بالجملة، المستفاد من هذه الاخبار الصحیحة التی أفتی بمضمونها الشیخ و ابن البراج و ابن زهرة فی کتبهم المعدة لنقل المسائل المأثورة عن الائمة (ع): هو أن الارض الموات للامام وفاقا لسائر الاخبار الحاکمة بذلک، و أن للمسلمین احیأها و أداء طسقها الیه، و أن للقائم (ع) اذا قام أخذ الارض منهم.
و مقتضی ذلک کله بقاء علاقة الامام بها و أن المحیی لایملک الرقبة بل یملک ماهو أثر فعله من آثار الاحیاء مابقیت و یکون هو أحق بها من غیره و أولی بالتصرف فیها. و أفتی فی السرائر أیضا بمثل ما أفتوا به کما مر. فیکون هذا القول مشهورا بین قدماء أصحابنا.
بل یمکن أن یقال: ان کل من یقول: ان مالکیة المحیی تدور مدار بقاء الحیاة فی الارض و أنها تزول بعروض الموت لها و جاز حینئذ للغیر احیاؤه لنفسه کان اللازم من کلامه عدم کون الرقبة ملکا للمحیی و الا لبقیت فی ملکه بعد الموت أیضا، و سیأتی البحث فی ذلک فی مسألة مستقلة . هذا.
و فی بلغة الفقیه للعالم المحقق السید محمد آل بحر العلوم:
"منع افادة أخبار الاحیاء التملک المجانی من دون أن یکون للامام (ع) فیه حق، فیکون للامام (ع) فیه بحسب مایقاطع المحیی علیها فی زمان حضوره و بسط یده، و مع عدمه فله أجرة المثل. و لاینافی ذلک نسبة الملکیة الی المحیی فی أخبار الاحیاء،
.jpg)
