و مفادها أن الارض للامام و أن للمؤمن احیأها، و مع تصریحها بأنها لمن أحیاها صرح بأن علیه طسقها و أن للقائم (ع) أن یأخذها منه. فیستفاد منها بقاء علاقة الامام بها و عدم مالکیة المحیی لرقبتها، فیراد بکونها له أحقیته بها من غیره و مالکیته لاثار احیائه، و بذلک یفسر سائر الاخبار الحاکمة بأن من أحیا أرضا فهی له.
و لعل المقصود بالامام فی حال الهدنة مطلق من له حق الامامة شرعا لاخصوص المعصوم، کما یحتمل بعیدا أن یراد بالقائم فیها کل من له حق الامامة اذا قام بالسیف. و لایلازم توطین النفس علی أخذ الارض منه أخذها منه فعلا بل یراد ایمانه بأن الارض لیست له، فلاینافی هذا صحیحة الکابلی الحاکمة بعدم أخذها من الشیعة، فتدبر.
3 - مارواه فی الکافی، عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عمر بن یزید، قال: رأیت مسمعا بالمدینة - و قد کان حمل الی أبی عبدالله (ع) تلک السنة مالا فرده أبو عبدالله (ع) - فقلت له: لم رد علیک أبو عبدالله (ع) المال الذی حملته الیه ؟ قال: فقال لی: انی قلت له حین حملت الیه المال: انی کنت ولیت البحرین الغوص فأصبت أربعمأة ألف درهم و قد جئت بخمسها بثمانین ألف درهم و کرهت أن أحبسها عنک و أن أعرض لها و هی حقک الذی جعله الله - تبارک و تعالی - فی أموالنا. فقال: "أو مالنا من الارض و ماأخرج الله منها الا الخمس ؟ یا أبا سیار! ان الارض کلها لنا، فماأخرج الله منها من شئ فهو لنا. فقلت له: و أنا أحمل الیک المال کله ؟ فقال: یا أباسیار، قد طیبناه لک و أحللناک منه، فضم الیک مالک . و کل مافی أیدی شیعتنا من الارض فهم فیه محللون حتی یقوم قائمنا فیجبیهم طسق ماکان فی أیدیهم و یترک الارض فی أیدیهم. و أما ماکان فی أیدی غیرهم فان کسبهم من الارض حرام علیهم حتی یقوم قائمنا فیأخذ الارض من أیدیهم و یخرجهم صغرة . قال عمر بن یزید: فقال لی أبو سیار: ماأری أحدا من أصحاب الضیاع و لاممن یلی الاعمال یأکل حلالا غیری الا من طیبوا له ذلک ."الکافی 408/1، کتاب الحجة، باب أن الارض کلها للامام (ع)، الحدیث 3. و روی الشیخ أیضا نحوه.الوسائل 382/6، الباب 4 من أبواب الانفال، الحدیث 12، عن الکافی، و عن التهذیب 144/4.
.jpg)
