جمیع عوائد الناس من تجاراتهم و صناعاتهم و زراعاتهم و غیر ذلک لشخص واحد بشخصه و لو کان فی مقام العدالة بل و العصمة أیضا؟!
و هل لاینافی هذا التشریع حقیقة الاسلام و روحه المنعکسة فی قوله - تعالی - : "کیلا یکون دولة بین الاغنیاء منکم"؟!سورة الحشر (59) الایة 7. و ای حاجة للشخص بالنسبة الی هذه الاموال الکثیرة الواسعة بسعة الارض و الناس الیها فی حاجة شدیدة ؟ و لیست التشریعات الاسلامیة جزافیة بل تکون علی طبق مصالح النفس الامریة .
و یؤید ما ذکرناه أن الارضین الموات تکون من الانفال و تکون للامام بلااشکال، و قد نری أن الکتاب و السنة حکما بکون الارض باطلاقها للناس: قال الله - تعالی - : "و الارض وضعها للانام." و فی خبر یونس، عن العبد الصالح (ع) قال: "ان الارض لله - تعالی - جعلها وقفا علی عباده فمن عطل أرضا ثلاث سنین متوالیة لغیر ما علة أخذت من یده و دفعت الی غیره. الحدیث."الوسائل، 345/17، الباب 17 من أبواب احیاء الموات، الحدیث. فتامل.
و فی رسالة المحکم و المتشابه نقلا عن تفسیر النعمانی باسناده عن علی (ع) بعد ما ذکر الخمس و أن نصفه للامام قال: "ان للقائم بامور المسلمین بعد ذلک الانفال التی کانت لرسول الله (ص). قال الله - عز و جل - : "یسئلونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول. و انما سألوا الانفال لیأخذوها لانفسهم فأجابهم الله بما تقدم ذکره. الحدیث."الوسائل، 370/6، الباب 1 من أبواب الانفال، الحدیث 19.
فجعل فیه الانفال للقائم بأمور المسلمین، و ظاهره کونها له بما أنه قائم بأمورهم، فهی من الاموال العامة و تکون ملکا لمنصب الامامة، و لامحالة یستفاد منها فی طریق مصالح الامامة و الامة .
و لایوجد عندنا فرق اساسی بین کون المال للامام بما هو امام أو للمسلمین بما هم مسلمون، فان ولی المسلمین و من یتولی صرف ما لهم فی مصالحهم هم الامام، و ما للامام أیضا لایصرف فی مصارفه الشخصیة الا أقل قلیل منه و هی أیضا من أهم المصالح العامة .
.jpg)
