8 - و قال ابن زهرة فی جهاد الغنیة :
"و أما أرض الانفال - و هی کل أرض أسلمها أهلها من غیر حرب أو جلوا عنها و کل أرض مات مالکها و لم یخلف وارثا بالقرابة و لابولاء العتق و بطون الاودیة و رؤوس الجبال و الاجام و قطائع الملوک من غیر جهة غصب و الارضون الموات - فللامام خاصة دون غیره، و له التصرف فیها بما یراه من بیع أو هبة أو غیرهما و أن یقبلها بما یراه، و علی المتقبل بعد حق القبالة و تکامل الشروط الزکاة ."الجوامع الفقهیة 523/ (= ط. أخری 585/).
9 - و فی احیاء الموات من الغنیة :
"قد بینا فیما مضی أن الموات من الارض للامام القائم مقام النبی (ص) خاصة و أنه من جملة الانفال یجوز له التصرف فیه بأنواع التصرف و لایجوز لاحد أن یتصرف فیه الا باذنه. و یدل علی ذلک اجماع الطائفة، و یحتج علی المخالف بما رووه من قوله (ع): "لیس لاحدکم الا ماطابت به نفس امامه." من أحیا أرضا باذن مالکها أو سبق الی التحجیر علیها کان أحق بالتصرف فیها من غیره، و لیس للمالک أخذها منه الا أن لایقوم بعمارتها و لایقبل علیها مایقبل غیره بالاجماع المشار الیه، و یحتج علی المخالف بما رووه من قوله (ع): "من أحیا أرضا میتة فهی له." و
قوله: "من أحاط حائطا علی أرض فهی له." و المراد بذلک ماذکرناه من کونه أحق بالتصرف لانه لایملک رقبة الارض بالاذن فی احیائها."الجوامع الفقهیة 540/ (= ط. أخری 602/).
10 - و فی باب أحکام الارضین من السرائر قال:
"و الضرب الرابع: کل أرض انجلی أهلها عنها أو کانت مواتا فأحییت أو کانت آجاما و غیرها مما لم یزرع فیها فأحدثت مزارع، فان هذه الارضین کلها للامام خاصة لیس لاحد معه فیها نصیب و کان له التصرف فیها بالقبض و الهبة و البیع و الشری حسب مایراه، و کان له أن یقبلها بما یراه من النصف أو الثلث أو الربع، و جاز له أیضا بعد انقضاء مدة القبالة نزعها من ید من قبله ایاها و تقبیلها لغیره. و قد استثنی من ذلک الارض التی أحییت بعد مواتها، فان الذی أحیاها أولی بالتصرف
.jpg)
