قیل له: انا قد قسمنا الارضین فیما مضی علی ثلاثة أقسام: أرض یسلم أهلها علیها، فهی تترک فی أیدیهم و هی ملک لهم، فمایکون حکمه هذا الحکم صح لنا شراؤها و بیعها. و أما الارضون التی تؤخذ عنوة أو یصالح أهلها علیها فقد أبحنا شرأها و بیعها لان لنا فی ذلک قسما لانها أراضی المسلمین، و هذا القسم أیضا یصح الشراء و البیع فیه علی هذا الوجه. و أما الانفال و مایجری مجراها فلیس یصح تملکها بالشراء و البیع و انما أبیح لنا التصرف حسب."التهذیب 145/4، باب الزیادات (بعد باب الانفال).
أقول: أرض الخراج ملک لعنوان المسلمین لاللاشخاص بنحو الاشاعة حتی یکون لکل فرد منهم قسم. نعم، قد مر فی بحث الاراضی المفتوحة عنوة جواز شراء ماللزارع فیها من بناء أو غرس أو مرز و لاأقل من شراء حق اختصاصها به، کما تعارف بین الزراع الذین لایملکون رقبة الارض فی القری، و بذلک جمعنا بین أخبار المسألة هناک، فراجع.
و ظاهر کلامه الاخیر عدم جواز تملک الرقبة فی أرض الانفال و عدم جواز الشراء و البیع لذلک .
و لکن یرد علیه أن أرض الانفال لاتقل عن أرض الخراج قطعا، فاذا صح النقل و الانتقال فی أرض الخراج بلحاظ حق الزارع فیها فلم لایجوز ذلک فی أرض الانفال بهذا اللحاظ؟ اللهم الا أن یراد عدم الجواز فیها قبل الاحیاء و ثبوت الحق به. و کیف کان فظاهره عدم ملکیة الرقبة بل اباحة التصرف فقط.
2 - و قال فی الاستبصار بعد ذکر أخبار الاحیاء:
"الوجه فی هذه الاخبار و ماجری مجراها مما أوردنا کثیرا منها فی کتابنا الکبیر أن من أحیا أرضا فهو أولی بالتصرف فیها دون أن یملک تلک الارض، لان هذه الارضین من جملة الانفال التی هی خاصة للامام الا أن من أحیاها أولی بالتصرف فیها اذا أدی واجبها للامام. و قد دللنا علی ذلک فی کتابنا المذکور بأدلة
.jpg)
