صفحه ۱۹۴

المسألة السادسة :

هل الاحیاء فی الارض الموات یوجب مالکیة المحیی لرقبة الارض و خروجها بذلک عن ملک الامام رأسا، أو لایوجب الا أحقیة المحیی بها من غیره بحیث یختص به الاستفادة منها و لایجوز مزاحمته نظیر ماقیل فی التحجیر من دون أن تخرج بذلک عن ملک الامام، و ان شئت قلت: انه یملک حیثیة الاحیاء و آثاره دون الرقبة فللامام أن یشترط علیه شروطا و یفرض علیه طسقا، أو یفصل فی ذلک بین المسلم و الکافر، کما یظهر من التذکرة، فیثبت الملکیة للمسلم و لایثبت للکافر الا الاولویة ؟

فی المسألة وجوه بل أقوال. ظاهر اللام فی قوله: "فهی له" الوارد فی أکثر أخبار الباب کونها للملک، فانها و ان وضعت لمطلق الاختصاص و لکن الاختصاص التام عبارة عن الملکیة . و بالجملة، فرق بین مطلق الاختصاص و الاختصاص المطلق فالاول أعم، و الثانی ینصرف الی خصوص الملکیة التامة، و هی المشهورة بین فقهاء أصحابنا الامامیة علی ماقیل بل بین فقهاء الفریقین یظهر لمن تتبع کلماتهم فی هذا الباب و فی سائر الابواب کالبیع و الوقف و نحوهما، اذ لابیع و لاوقف الا فی ملک . هذا.

1 - و لکن الشیخ فی التهذیب بعد ذکر اباحة أراضی الخراج و أراضی الانفال فی عصر الغیبة قال:

"فان قال قائل: ان جمیع ماذکرتموه انما یدل علی اباحة التصرف لکم فی هذه الارضین و لم یدل علی أنه یصح لکم تملکها بالشراء و البیع، فاذا لم یصح الشراء و البیع فمایکون فرعا علیه أیضا لایصح مثل الوقف و النحلة و الهبة و مایجری مجری ذلک .

ناوبری کتاب