کانت الاراضی للامام و التصرف فیها منوطا باذنه کما مر فالمستفاد من أخبار الاحیاء و أخبار السبق هو الاذن فی الاحیاء و فی مقدماته الواقعة فی طریقه و بقصده فقط، و أما الواقعة بقصد التجارة فثبوت الاذن فیها مما لادلیل علیه. فلایثبت له حق حینئذ حتی ینتقل الی غیره، فتدبر.
4 - و فی الجواهر عن کتاب الاسعاد الذی هو من أجل کتب الشافعیة عنده قال:
"و ینبغی أن یشتغل بالعمارة عقیب الحجر، فان أهمل الاحیاء و أطال الاهمال بأن مضی زمن یعد مثله طویلا عرفا نوزع فیقول له الحاکم: أحی أو ارفع یدک، لانه ضیق علی الناس فی حق مشترک فیمنع منه، کما لووقف فی شارع. فان ذکر عذرا و استمهل أمهل مدة قریبة دفعا للضرر. و لایتقدر بثلاثة أیام (سنین - ظ.) علی الاصح ، بل باجتهاد الحاکم، فاذا مضت و لم یشتغل بالعمارة بطل حقه، و ان استمهل و لم یذکر عذرا فمقتضی عبارة أصل الروضة أنه لایمهل. و قال السبکی: ینبغی اذا عرف الامام أنه لاعذر له فی المدة أن ینزعها منه فی الحال، و کذا اذا لم تطل المدة و علم منه الاعراض."الجواهر 59/38.
5 - و فیه عنه أیضا:
"و انما یتحجر مایطیق احیأه. بل ینبغی أن یقتصر علی قدر کفایته لئلا یضیق علی الناس. فان تحجر مالایطیق احیأه أو زائدا علی قدر کفایته فلغیره أن یحیی الزائد علی مایطیقه و علی قدر کفایته، کما قواه فی الروضة بعد أن نقله فیها کأصلها عن المتولی."الجواهر 60/38.
و راجع فی فروع التحجیر المغنی أیضا.المغنی 153/6 و مابعدها.
6 - و روی الکلینی، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن الریان بن
.jpg)
