الشئ ملکا للمسجد أو الحسینیة أو المستشفی مثلا.
و مقتضی الاحتمالین الاولین أن ما کان ملکا لامیرالمؤمنین (ع) فی عصره من الاخماس و الانفال بسعتها انتقلت بوفاته الی جمیع ورثته علی سهامهم کما ینتقل ملک زید و کذا ما أخذه رئیس المؤسسة أجرة لریاسته الی ورثتهما، فانتقل کل ما کان فی عصر أمیرالمؤمنین من موات الارضین و الجبال و الاجام و الاودیة و البحار و المعادن و نحوها بوفاته الی ورثة أمیرالمؤمنین (ع) و لم یبق للامام بعده بما هو امام شئ.
و مقتضی الاحتمال الثالث انتقال ما کان لمقام الامامة الی الامام بعده کما انتقلت الیه نفس الامامة .
و ربما یقال برجوع الاحتمال الثانی أیضا الی الثالث لما قد یقال من أن الحیثیات التعلیلیة ترجع بحسب الدقة الی الحیثیات التقییدیة، فوظیفة رئیس المؤسسة مثلا تکون لمقام ریاسته لالشخصه بحیث لو أمکن تفکیک حیثیة الریاسة عن الشخص خارجا کانت الوظیفة لها لا له.
أقول: هذا صحیح فی الاحکام العقلیة و أما فی الاحکام العرفیة فالمقامات مختلفة ؛ ففی المثال یری العرف الوظیفة للشخص و یرون الحیثیة علة و واسطة و لذا یحکمون بانتقال ما ملکه أجرة الی ورثته لا الی الرئیس بعده، و أما فی مثل الامامة و الدولة فیرون الاموال و الاحکام للمقام و الحیثیة . هذا.
و بما ذکرنا لک ظهر أن الصحیح فی المقام هو الاحتمال الثالث، حیث ان الامامة و الولایة داخلة فی نسج الاسلام و نظامه کما مر بالتفصیل فی محله. و ادارة شؤون الامامة حقا کانت أو باطلة تحتاج الی نظام مالی لامحالة .
و المتعارف فی جمیع الاعصار و البلاد أیضا جعل الاموال العامة التی لا تتعلق بالاشخاص بل بالمجتمع و الامة تحت اختیار امام الامة فانه الممثل لها و الحافظ لحقوقها و مصالحها.
کیف ؟! و هل یجوز أحد أن یجعل الاسلام الذی هو دین العدل و الانصاف جمیع البحار و القفار و المعادن و الاجام و قطائع الملوک و میراث من لا وارث له و خمس
.jpg)
