آیت‌الله منتظری

2 - و فی الشرائع:

"و التحجیر: هو أن ینصب علیها المروز، أو یحوطها بحائط. و لواقتصر علی التحجیر و أهمل العمارة أجبره الامام علی أحد الامرین: اما الاحیاء، و اما التخلیة بینها و بین غیره. و لوامتنع أخرجها السلطان من یده لئلا یعطلها، و لوبادر الیها من أحیاها لم یصح مالم یرفع السلطان یده أو یأذن فی الاحیاء... و من فقهائنا الان من یسمی التحجیر احیاء، و هو بعید."الشرائع ‏275/3 - 276 (= ط. أخری 794/ - 795، الجزء 4). هذا.

و قد ذکر فقهاء الفریقین للتحجیر و أحکامه فروعا کثیرة محل بحثها کتاب احیاء الموات، و لکن نتعرض هنا لبعض الکلمات بمقدار یناسب المقام:

1 - قال فی التذکرة :

"و لاینبغی أن یزید المحجر علی قدر کفایة و یضیق علی الناس، و لاأن یحجر مالایمکنه القیام بعمارته، فان فعل ألزمه الحاکم بالعمارة و التخلی عن الزیادة فیسلمها الی من یقوم بعمارتها. و کذا لوترک المحجر الاحیاء ألزمه الحاکم بالعمارة أو الترک، لماوجد فی کتاب علی (ع) قال: "و ان ترکها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمین بعده فعمرها و أحیاها فهو أحق بها من الذی ترکها." و هو قول بعض الشافعیة . و قال آخرون: لیس لاحد أخذ الزیادة لان ذلک القدر غیر متعین."التذکرة ‏411/2.

أقول: و ماذکره من الروایة مأخوذة من صحیحة أبی خالد الکابلی الوسائل ‏329/17، الباب 3 من أبواب کتاب احیاء الموات، الحدیث 2. و بحثها فی ص 200 من هذا الجزء. و سیأتی بحثها.

2 - و فیه أیضا ماملخصه مع حفظ ألفاظه:

"اذا حجر أرضا من الموات فقد قلنا انه یصیر أولی و أحق و ان لم یکن مالکا لها، و ینبغی له أن یشتغل بالعمارة عقیب التحجیر حذرا من التعطیل. فان طالت المدة و لم یحی أمره السلطان بأحد أمرین: اما العمارة، أو رفع یده لیتصرف غیره فیها