صفحه ۱۸۶

و لوقاهره فأحیاها لم یملکه."الشرائع ‏274/3 (= ط. أخری 794/، الجزء 4).

3 - و ذیله فی الجواهر بقوله:

"بلاخلاف بل یمکن تحصیل الاجماع علیه... بل فی الریاض علیه الاجماع فی کلام جماعة کالمسالک و غیرها."الجواهر ‏56/38.

4 - و مر عن التذکرة فی شروط الاحیاء ماملخصه:

"الرابع: أن لایکون قد سبق الیه من حجره، فان الحجر عندنا لایفید الملک بل الاولویة و الاحقیة . و الشارع فی احیاء الموات محجر مالم یتمه. و قال بعض الشافعیة : ان التحجیر یفید التملک . و المشهور أنه یفید الاولویة ..."التذکرة ‏410/2.

5 - و فی الدروس:

"و المحجر فی حکم المملوک علی ماتقرر، و مجرد ثبوت ید محترمة کاف فی منع الغیر عن الاحیاء."الدروس 292/.

6 - و فی المغنی لابن قدامة :

"و ان تحجر مواتا، و هو أن یشرع فی احیائه مثل أن أدار حول الارض ترابا أو أحجارا أو حاطها بحائط صغیر، لم یمکلها بذلک لان الملک بالاحیاء، و لیس هذا احیاء، لکن یصیر أحق الناس به لانه روی عن النبی (ص) أنه قال:

"من سبق الی مالم یسبق الیه مسلم فهو أحق به." رواه أبو داود. فان نقله الی غیره صار الثانی بمنزلته لان صاحبه أقامه مقامه، و ان مات فوارثه أحق به... فان سبق غیره فأحیاه ففیه و جهان: أحدهما أنه یملکه لان الاحیاء یملک به و الحجر لایملک به... و الثانی لایملکه لان مفهوم قوله (ع): "من أحیا أرضا میتة لیست لاحد" و قوله: "فی حق غیر مسلم فهی له" أنها لاتکون له اذا کان لمسلم فیها حق، و کذا قوله (ع): من

ناوبری کتاب