صفحه ۱۸۵

التعطیل الا بترتیب الاثار خارجا.

و لو حوط بقصد الحظیرة ثم قصد اتخاذه دارا فالظاهر بقاء الملکیة و لاتتوقف علی التسقیف حینئذ. هذا.

و لکن یمکن أن یقال: ان الامور الخارجیة التکوینیة لیس قوامها و افتراق بعضها عن بعض بالقصد، و انما یتقوم به و یمتاز بسببه الامور الاعتباریة المحضة . و الاحیاء و العناوین الحاصلة بسببه أمور خارجیة تکوینیة فلاتتقوم و لاتمتاز بالقصد.

و یؤید ذلک أنه لو حوط رجل أرضا فالعرف اما أن یحکم علیه بأنه احیاء أو لایحکم، لاأنهم یحیلون الامر الی السؤال عن المحوط و عن قصده و أنه هل قصد بالتحویط الحظیرة أو الدار مثلا. و علی هذا فالملاک فی صدق الاحیاء تهیؤ الارض فعلا لان ینتفع بها بواحد من الانتفاعات المتعارفة المترقبة، فتدبر.

الامر الثانی فی التحجیر و أحکامه:

المشهور علی أن الاحیاء یوجب التملک، و التحجیر یوجب الاولویة :

1 - قال فی المبسوط:

"اذا أقطع السلطان رجلا من الرعیة قطعة من الموات صار أحق به من غیره باقطاع السلطان ایاه بلاخلاف، و کذلک اذا تحجر أرضا من الموات. و التحجیر أن یؤثر فیها أثرا لم یبلغ به حد الاحیاء مثل أن ینصب فیها المروز أو یحوط علیها حائطا و ماأشبه ذلک من آثار الاحیاء، فانه یکون أحق بها من غیره، فاقطاع السلطان بمنزلة التحجیر."المبسوط ‏273/3.

2 - و قد مر عن الشرائع فی عداد شروط الاحیاء قوله:

"الخامس: أن لایسبق الیه سابق بالتحجیر، فان التحجیر یفید الاولویة لاملکا للرقبة و ان ملک به التصرف حتی لوهجم علیه من یروم الاحیاء کان له منعه،

ناوبری کتاب