صفحه ۱۸۴

الاحیاء یختلف بحسب مایقصد من العمارة، فالتحویط علی أرض بقصد الحظیرة احیاء لها و بقصد الدار تحجیر و لایصدق علیه الاحیاء الا بعد التسقیف و لوببعضها.

و یظهر من بعض عدم دخل القصد فی ذلک و أنه یکتفی بأدنی العمارات فی صدق الاحیاء مطلقا.

و یظهر من موضع من التذکرة أیضا اختیار ذلک، قال:

"لوقصد نوعا و فعل احیاء یملک به نوعا آخر، کما اذا حوط بقعة بقصد السکنی، و هذا الاحیاء انما یتحقق فی تملک حظیرة الغنم و شبهها هل یفید الملک ؟ الوجه عندی ذلک، فانه مما یملک به الحظیرة لو قصدها و هو أحد وجهی الشافعیة . و الثانی أنه لایملک به و الا لزم الاکتفاء بأدنی العمارات أبدا، و استحالة التالی ممنوعة ."التذکرة ‏413/2.

و یظهر من الجواهر کفایة القصد المتأخر بسبب العدول، قال:

"کما یجوز العدول عن قصد الدار بعد التحویط و اتخاذها حظیرة، فانه یملکها بذلک لصدق الاحیاء علیها عرفا و لوباعتبار اخراجها عن التعطیل الاول و صیرورتها ذات منفعة تخرج بها عن اسم الموات."الجواهر ‏66/38.

أقول: بعدما لم یرد لنا نص فی کیفیة الاحیاء و أحیل أمره الی العرف فنحن نری أن العرف یفرق بین مصادیقه بحسب الاختلاف فی الغایات المقصودة .

نعم فیما یکتفی فیه بالمرتبة الدانیة یکون اعتبارها لابشرط لابشرط لا، فلوقصد الحظیرة و لکنه سقف و بنی بیوتا أیضا لذلک صدق الاحیاء قطعا، و لایکفی العکس فلوقصد الدار و اکتفی بالتحویط فقط لم یکن احیاء و ان صدق التحجیر.

و أما العدول عن القصد فان رتب علیه آثار المعدول الیه کفی قطعا، و أما کفایة مجرد القصد المتأخر فمحل اشکال، و لعله أشار الی ذلک صاحب الجواهر أیضا بقوله: "و لوباعتبار اخراجها عن التعطیل الاول." اذ لایصدق الاخراج عن

ناوبری کتاب