صفحه ۱۸۰

أقول: و الظاهر أنه أراد بقوله: "أو سقف" أنه یکفی فی صدق المسکن التحویط لبعض الارض و التسقیف للبعض الاخر کما هو المتعارف فی الدور، لاأن کل واحد منهما بانفراده یکفی فی صدق المسکن، و یمکن أن یکون: و سقف بالواو فلااشکال. و قد عرفت أن اعداد الماء یکفی فی الصدق و لایتوقف علی سوقه فعلا.

و قوله: "و کذا لوکانت مستأجمة الخ." یرید بذلک أن رفع الموانع من الاشجار الزائدة و المیاه الغالبة اذا تعقبه اصلاح الارض و تهیئتها للعمارة کاف فی صدق الاحیاء المطلق.

و یرد علیه أن مجرد اصلاح الارض و تهیئتها للعمارة لایکفی فی صدق الاحیاء مالم تصدق العمارة فعلا. و عمارة کل واحد من الدار و الحظیرة و المزرعة و البستان تختلف مع غیرها.

و ظاهر المسالک عطف الجملتین علی قوله: "و لوغرس أرضا" و حمل الثلاثة علی صورة ارادة احداث البستان، مع أن الظاهر کون المقصود فی الاخیرتین مطلق الاحیاء لاالاحیاء لغرض البستان فقط بل لیس فی کلام المصنف اسم من البستان و قصده و انما ذکر أن الغرس مع سوق الماء یوجبان تحقق الاحیاء، و هذا مما لااشکال فیه.

3 - و فی التذکرة فی هذا المجال ماملخصه مع حفظ ألفاظه:

"من عادة الشرع اذا أطلق لفظا و لم ینص علی مسمی عنده یخالف العرف فانه ینزل علی معناه فی العرف کالقبض و الحرز فی السرقة و قد ورد الشرع بالاحیاء و لم یبینه فانصرف اطلاقه الی المتعارف بین الناس و ذلک یختلف باختلاف المحیی. مسألة : اذا أراد السکنی فی الملک الذی یقصد احیاؤه فانما یکون ذلک بصیرورته دارا، و انما یصیر کذلک بأن یدار علیها حائط و یسقف بعضها، و التحویط اما بالاجر أو اللبن أو بمحض الطین أو ألواح الخشب أو القصب بحسب العادة . هذا قول الشیخ، و هو قول أکثر الشافعیة . و بعضهم لم یشترطوا التسقیف فی احیاء الدار، و هو احدی الروایتین عن أحمد، فان رسول الله (ص) قال: "من أحاط حائطا علی

ناوبری کتاب