لصیرورة الاحیاء الذی هو سبب الملک لغیرهما بقصد الوکالة و الاجارة فیکون الملک له فلایستفاد من ذلک اشتراط قصد التملک کما توهم. بل لایستفاد منه اعتبار عدم قصد العدم فضلا عن القصد؛ ضرورة ظهور الادلة فی أنه متی وجد مصداق احیاء ترتب الملک علیه و ان قصد العدم لان ترتب المسبب علی السبب قهری و ان کان ایجاد السبب اختیاریا، اللهم الا أن یشک فی السبب حینئذ. و فیه منع لاطلاق الادلة، بل لعل ماسمعته من ملک الموکل و المستأجر بفعل الوکیل و الاجیر الخاص و ان لم یقصد الاحیاء دلیل علی ماقلنا، فتأمل جیدا."الجواهر 32/38.
أقول: یمکن أن یقال: ان دعوی انصراف النصوص علی فرض دلالتها علی الملکیة الی خصوص صورة قصد التملک غیر بعیدة، و الملکیة القهریة خلاف القاعدة و خلاف سلطنة الانسان علی نفسه فیقتصر فیها علی ما دل علیه الدلیل کالمیراث و نحوه، و لعل العرف أیضا یساعد علی اعتبار القصد، و هو الحاکم فی باب الاملاک و الحقوق، نعم الاحیاء و الحیازة یوجبان أحقیة المحیی و الحائز عرفا بحیث لایجوز مزاحمة الغیر لهما الا بعد اعراضهما، فوزانهما وزان التحجیر مالم یقصد التملک . هذا.
و لکن لاحد أن یقول: لما کان أساس الملکیة الاعتباریة، الواجدیة التکوینیة کما مر بیانه، فاذا صدر الاحیاء من الانسان فحیث انه صدر منه بسبب فکره و قواه و جوارحه و هو یملک الفکر و القوی و الجوارح تکوینا مطلقا فلامحالة یملک محصولها أیضا من آثار الاحیاء مطلقا سواء قصد التملک أم لا، فتدبر.
و تفصیل البحث فی المسألة و فی أن الاحیاء و الحیازة و السبق الی المباحات هل تقبل النیابة أم لا محل ذلک کله کتاب احیاء الموات و الوکالة و الاجارة، فراجع.
.jpg)
