البستان ملک به و ان لم یوجد منه قصد التملک . و ان کان مما یفعله المتملک و غیر المتملک کحفر البئر فی الموات و زراعة قطعة من الموات اعتمادا علی ماء السماء افتقر تحقق الملک الی تحقق قصده فان قصد أفاد الملک و الا فاشکال ینشاء من أن المباحات هل تملک بشرط النیة أم لا؟ و للشافعیة وجهان. و مالایکفی به للتملک کتسویة موضع النزول و تنقیته عن الحجارة لاتفید التملک و ان قصده..."التذکرة 413/2.
أقول: ماذکره أولا من القصد الی الاحیاء أراد به القصد الی التملک کما یظهر مما بعده، و لعله ذکر اشتباها أو غلطا. و الظاهر أن فی کلامه خلطا بین مقام الثبوت و مقام الاثبات، اذ کلامنا فی اشتراط القصد ثبوتا، و کلامه التشقیق فی مقام الاثبات.
و الی هذا الاشکال أشار فی الدروس، قال فی تعقیب کلامه السابق:
"و کذا سائر المباحات کالاصطیاد و الاحتطاب و الاحتشاش، فلو اتبع ظبیا یمتحن قوته فأثبت یده علیه لابقصد التملک لم یملک، و ان اکتفینا باثبات الید ملک . و ربما فرق بین فعل لاتردد فیه کبناء الجدران فی البریة و التسقیف مع البناء فی البیت، و بین فعل محتمل کاصلاح الارض للزراعة فانه محتمل لغیر ذلک کالنزول علیها و اجراء الخیل فیها فتعتبر النیة بخلاف غیر المحتمل، و یکون وزان ذینک کوزان صریح اللفظ و کنایته. و یضعف بأن الاحتمال لایندفع و نمنع استغناء الصریح عن النیة ."الدروس 294/.
و صاحب الجواهر مصر علی عدم اشتراط القصد، قال:
"لادلیل علی اشتراط ذلک بل ظاهر الادلة خلافه، و الاجماع مظنة عدمه لاالعکس، کما أن دعوی الانسباق من النصوص و لاأقل من الشک واضحة المنع و ان مال الیه فی الریاض لذلک .
و عدم ملک الوکیل و الاجیر الخاص لالعدم قصد تملکهما و قصد تملک غیرهما، بل
.jpg)
