الامام الواجد لشرائط الولایة ؟ و جهان، و لعل الاظهر منهم هو الاول
و لکن الظاهر عندنا صحة الثانی کما مر فیکون الحق لمطلق من ولی أمر المسلمین عن حق اذا کان فی طریق مصالح المسلمین. و الرسول (ص) أیضا کان له الحمی بما أنه کان امام المسلمین و ولی أمرهم.
و فی الدروس ذکر للتملک بالاحیاء شروطا تسعة :الدروس 292/ - 294.
أحدها: اذن الامام علی الاظهر. و ثانیها: أن یکون المحیی مسلما. و ثالثها: وجود مایخرجها عن الموات؛ فالمسکن بالحائط و السقف، و الحظیرة بالحائط. و رابعها: أن لایکون مملوکا لمسلم أو معاهد... و المحجر فی حکم المملوک علی ماتقرر. و خامسها: أن لایکون مشعرا للعبادة کعرفة و منی. و سادسها: أن لایکون مما حماه النبی (ص) أو الامام لمصلحة کنعم الصدقة و الجزیة . و سابعها: أن لایکون حریما لعامر. و ثامنها: أن لایکون الموات مقطعا من النبی أو الامام. و تاسعها: قصد التملک و لوفعل أسباب الملک بغیر قصد التملک فالظاهر أنه لایملک .
أقول: فیما ذکره من اشتراط کون المحیی مسلما کلام یأتی فی المسائل الاتیة . و مورد موثقة محمد بن مسلم فی باب احیاء الموات هو أرض الیهود و النصاری و ستأتی. و الامر الثالث الذی ذکره هو نفس الاحیاء فلاوجه لعده من الشرائط.
و أما ماذکره أخیرا من اشتراط قصد التملک ففیه أولا: أن سببیة الاحیاء لملکیة الرقبة أول الکلام و فیه خلاف کما سیأتی.
و ثانیا: أن اشتراط القصد أیضا محل خلاف:
قال فی التذکرة :
"هل یعتبر القصد الی الاحیاء فی تحقق الملک للمحیی ؟ الوجه أن نقول: ان کان الفعل الذی فعله للاحیاء لایفعل فی العادة مثله الا للتملک کبناء الدار و اتخاذ
.jpg)
