بجعله تبعا للمعمور.
الثالث: أن لایکون مشعرا للعبادة بوضع الشارع کعرفة و منی و المشعر، لان فی تسویغ تملکها تفویت هذا الغرض و منافاة لهذه المصلحة . و للشافعیة قولان فی أنه هل تملک أراضی عرفة بالاحیاء کسائر البقاع أم لا؟ لتعلق حق الوقوف بها. و علی تقدیر القول بالملک ففی بقاء حق الوقوف فیما ملک و جهان.
الرابع: أن لایکون قد سبق الیه من حجره، فان الحجر عندنا لایفید الملک بل الاولویة و الاحقیة، و الشارع فی احیاء الموات محجر مالم یتمه. و قال بعض الشافعیة : ان التحجیر یفید التملک . و المشهور أنه یفید الاولویة لان الاحیاء اذا أفاد الملک وجب أن یفید الشروع فیه الاحقیة کالاستیام مع الشراء.
الخامس: أن لایکون مقطعا من الامام، فان لاقطاع الامام مدخلا فی الموات، بل عندنا أنه هو المالک للموات فیجوز للامام أن یقطع غیره أرضا من الموات خالیة من التحجیر لمن یحییها و یصیر المقطع أولی، و یفید الاقطاع التخصیص و الاحقیة کالتحجیر و یمنع الغیر من المزاحمة له و لایصح رفع هذا الاختصاص بالاحیاء.
السادس: أن لایکون قد حماه النبی (ص)، و المراد من الحمی أن یحمی بقعة من الموات لمواش بعینها و یمنع سائر الناس من الرعی فیها. و الحمی قد کان لرسول الله (ص) لخاص نفسه و للمسلمین لما روی عن رسول الله (ص) أنه قال: "لاحمی الا لله و لرسوله"، و عندنا أن للامام أن یحمی لنفسه و لابل الصدقة و نعم الجزیة و خیل المجاهدین علی حد ماکان للنبی (ص) و أما غیرهما من آحاد المسلمین فلیس لهم أن یحموا لانفسهم و لالغیرهم لقوله (ص): "لاحمی الا لله و لرسوله.)")التذکرة 410/2 و 411.
أقول: ذکر العلامة أن شروط الاحیاء خمسة و لکنه فی التفصیل ذکر ستة بزیادة عدم الحمی. و هل أراد بالامام فی الاقطاع و الحمی الامام المعصوم أو مطلق
.jpg)
