سمعته، بل فی الریاض: علیه الاجماع فی کلام جماعة کالمسالک و غیرها..."الجواهر 56/38. أقول: و یأتی البحث فی التحجیر و أحکامه فی المسألة التالیة، فانتظر. هذا.
و فی التذکرة ماملخصه مع حفظ ألفاظه:
"الفصل الثانی: فی شرائط الاحیاء، و هی خمسة :
الاول: أن لایکون علی الارض ید مسلم لان ذلک یمنع من احیاء الارض لغیر المتصرف، و لواندرست العمارة لم یجز احیاؤها لانها ملک لمعین علی خلاف تقدم.
الثانی: أن لایکون حریما للعامر، لان مالک المعمور استحق باستحقاقه المواضع التی هی من مرافقه کالطریق فانه لایجوز لاحد أخذ طریق یسلک فیه المالک الی عمارته لما فیه من التضرر المنفی بالاجماع. و کذا الشرب و ماشابه ذلک من مسیل ماء العامر و طرقه و مطرح قمامته و ملقی ترابه و آلاته و کل مایتعلق بمصالحه، و لانعلم خلافا بین فقهاء الامصار أن کل مایتعلق بمصالح العامر مما تقدم، أو بمصالح القریة کبنائها (کفنائها - ظ، کما فی المغنی ) و مرعی ماشیتها و محتطبها و طرقها و مسیل میاهها لایصح لاحد احیاؤه و لایملک بالاحیاء. و کذا حریم الابار و الانهار و الحائط و العیون، و کل مملوک لایجوز احیاء مایتعلق بمصالحه.
هذا مما لاخلاف فیه، انما الخلاف فی مالک العامر هل یملک الحریم أو یکون أولی و أحق به من غیره ؟ فقال بعضهم: انه یملک کما یملک العامر و هو أصح وجهی الشافعیة لانه مکان استحقه بالاحیاء فملک کالمحیی، و لان معنی الملک موجود البتة لانه یدخل مع المعمور فی بیع المعمور، و لانه لیس لغیره احیاؤه و لاالاعتراض فیها، و لان الشفعة تثبت بالشرکة فی الطریق المشترک .
و قال بعضهم: انه غیر مملوک لمالک العامر لان الملک یحصل بالاحیاء و لم یوجد فیها احیاء، و لیس بجید لمنع المقدمتین فان عرصة الدار تملک ببناء الدار و ان لم یوجد فی نفس العرصة احیاء، و لان الاحیاء تارة یکون بجعله معمورا و تارة یکون
.jpg)
