مالایضر من المشاعر قال:
انه من الغریب بل کان أن یکون کالمنافی للضروری، بل فتح هذا الباب فیها یؤدی الی اخراجها عن وضعها.الجواهر 54/38.
أقول: ان کان المقصود تعمیر قطعة من المشعر و تملکها بحیث یمنع غیره منها فالظاهر ورود اشکال صاحب الجواهر. و ان کان المقصود تعمیرها لیستفاد منها فی مواقع الحر و البرد من دون أن یمنع غیره منها فالظاهر عدم الاشکال فیه.
و فی الجواهر أیضا فی ذیل الشرط الرابع أعنی عدم کون الارض مما أقطعه امام الاصل قال:
"الذی لاخلاف فی أن له ذلک کما عن المبسوط، بل و لااشکال، ضرورة کون الموات من ماله الذی هو مسلط علیه، مع أنه أولی بالمؤمنین من أنفسهم."الجواهر 54/38.
أقول: یظهر من المحقق اختصاص الاقطاع بالنبی (ص) و الامام المعصوم، و نحن لانری لذلک وجها بعدما بیناه فی محله من سعة حدود الولایة للفقیه الجامع لشرائط الحکم و کذلک له أن یحمی موضعا لنعم الصدقة و نحوها، اذ الملاک الذی أوجب جعل اختیار الاموال العامة بید النبی (ص) أو الامام یوجب جعل اختیارها فی عصر الغیبة بید النواب أیضا، فتدبر. هذا.
و أقطع النبی (ص) عبدالله بن مسعود الدور، و وائل بن حجر أرضا بحضر موت، و بلال بن الحارث العقیق علی ماروی. و الدور علی مافی الجواهر موضع بالمدینة بین ظهرانی عمارة الانصار، و یقال: انه أقطعه ذلک لیتخذها دورا.
و فی الجواهر أیضا فی ذیل الشرط الخامس أعنی عدم السبق بالتحجیر قال:
"بلاخلاف بل یمکن تحصیل الاجماع علیه کما أنه یمکن تحصیله علی غیر ذلک مما
.jpg)
