قریب الاخر و ان اقتضی ذلک بعدا فی مرمی قمامته مثلا..."الجواهر 35/38 و 36.
أقول: الظاهر فی المسألة هو التفصیل، فان الحاکم فی باب الاملاک و الحقوق هم العقلاء و أهل العرف مالم یرد من الشرع ردع، و هم یفرقون بین الموارد: فمثل الطریق و الشرب یعدان ملکا عندهم بخلاف مرعی الماشیة و المحتطب و نحوهما فلایثبت فیهما سوی الحق، و یختلف حدود ذلک بحسب الاعصار و البلاد و مقدار الاحتیاجات؛ فرب بلد لایحتاج فیه الی المرعی أو المحتطب و ربما یحتاج الیهما فی زمان دون آخر، و الملاک هو رفع الحاجة و الضرر فی مقام الانتفاع، و الحکم دائر مدار ذلک فمثل حریم البئر أو القناة مثلا یحرم استفادة الغیر منهما بحفر البئر أو القناة مما یضر بمائهما فلامانع من أن یستفاد منهما بالزرع و البناء مثلا کما هو واضح لمن راجع سیرة العقلاء، و کذا المراتع و المراعی فلایجوز مزاحمة ذوی الحقوق فیها فی جهة الرعی و أما الانتفاعات الاخر فلادلیل علی منعها، و هذا من أقوی الشواهد علی عدم ملکیة رقبة الحریم و الا لم یجز التصرف فیه أصلا، فتدبر. هذا.
و راجع فی حکم حریم العامر و القریة المغنی لابن قدامة المغنی 151/6.. هذا.
و فی المغنی:
"و ما قرب من العامر و تعلق بمصالحه من طرقه و مسیل مائه و مطرح قمامته و ملقی ترابه و آلاته فلایجوز احیاؤه بغیر خلاف فی المذهب، و کذلک ماتعلق بمصالح القریة کفنائها و مرعی ماشیتها و محتطبها و طرقها و مسیل مائها لایملک بالاحیاء و لانعلم فیه أیضا خلافا بین أهل العلم، و کذلک حریم البئر و النهر و العین، و کل مملوک لایجوز احیاء ماتعلق بمصالحه..."المغنی 151/6.
و فی الجواهر فی ذیل الشرط الثالث بعد اختیار المحقق عدم المنع من تعمیر
.jpg)
