و ان ملک به التصرف حتی لوهجم علیه من یروم الاحیاء کان له منعه، و لو قاهره فأحیاها لم یملکه."الشرائع 272/3 - 275 (= طبعة أخری 792/).
أقول: و یمکن ادراج الشرط الثانی و الرابع و الخامس أیضا فی الشرط الاول بناء علی أن یراد بالید مطلق الحق لاخصوص الملک .
و زاد فی الجواهر علی الشروط الخمسة اذن الامام و عدم کون الارض مما حماها النبی (ص) أو الامام الجواهر 32/38..
و لایخفی أن فی تسمیة غیر الاذن شرطا نحو مسامحة، فان الشرط اصطلاحا هو الامر الوجودی المؤثر فی فاعلیة الفاعل أو قابلیة القابل، و الفاعل هنا هو المحیی و السبب الاحیاء و اذن الامام شرط لتأثیره. و أما الامور الخمسة التی ذکرها فی الشرائع و کذا عدم الحمی المذکور فی الجواهر کلها أمور عدمیة، و العدم لیس أمرا مؤثرا. ففی الحقیقة تکون نقائضها موانع لتأثیر الاحیاء فسمی عدم المانع شرطا بالمسامحة، اللهم الا أن یقال ان اسراء الاصطلاحات الفلسفیة الی المسائل النقلیة التعبدیة غیر صحیح، فتدبر.
و قال فی الجواهر فی ذیل الشرط الاول:
"بلاخلاف أجده بین من تعرض له."الجواهر 33/38.
أقول: و کان ینبغی أن یعطف علی المسلم من بحکمه فی احترام ماله کالمعاهد کما فی الدروس. و الشرط مبنی علی بقاء الحق و ان عرض الموت علی الارض و الا فلاأثر للید. و سیأتی تحقیق المسألة .
و یدل علی اعتبار هذا الشرط مضافا الی وضوحه و عدم الخلاف المدعی ماروی عن رسول الله (ص) أنه قال:
"من أحیا مواتا من الارض فی غیر حق مسلم فهو له، و لیس
.jpg)
