المسألة الرابعة : فی بیان شروط الاحیاء:
أقول: قد مر منا أن من شرط جواز الاحیاء و تأثیره اذن الامام خصوصا أو عموما، فان هذا مقتضی کون الارضین له. و هنا شروط أخر تعرض لها الفقهاء و کان من المناسب التعرض لها و لکن لما کانت مفصلة و موضعها کتاب احیاء الموات نکتفی هنا بنقل عبارة الشرائع و بعض العبارات الاخر مع شرح ما و نحیل التفصیل الی محله:
قال المحقق فی احیاء الموات من الشرائع:
"و یشترط فی التملک بالاحیاء شروط خمسة :
الاول: أن لایکون علیها ید لمسلم، فان ذلک یمنع من مباشرة الاحیاء لغیر المتصرف.
الثانی: أن لا یکون حریما لعامر کالطریق و الشرب و حریم البئر و العین و الحائط...
الثالث: أن لایسمیه الشرع مشعرا للعبادة کعرفة و منی و المشعر، فان الشرع دل علی اختصاصها موطنا للعبادة فالتعرض لتملکها تفویت لتلک المصلحة، أما لوعمر فیها مالایضر و لایؤدی الی ضیقها عما یحتاج الیه المتعبدون کالیسیر لم أمنع منه.
الرابع: أن لایکون مما أقطعه امام الاصل و لوکان مواتا خالیا من تحجیر، کما أقطع النبی (ص) الدور، و أرضا بحضرموت، و حضر فرس الزبیر فانه یفید اختصاصا مانعا من المزاحمة فلایصح دفع هذا الاختصاص بالاحیاء.
الخامس: أن لایسبق الیه سابق بالتحجیر فان التحجیر یفید الاولویة لاملکا للرقبة
.jpg)
