صفحه ۱۶۶

المسألة الرابعة : فی بیان شروط الاحیاء:

أقول: قد مر منا أن من شرط جواز الاحیاء و تأثیره اذن الامام خصوصا أو عموما، فان هذا مقتضی کون الارضین له. و هنا شروط أخر تعرض لها الفقهاء و کان من المناسب التعرض لها و لکن لما کانت مفصلة و موضعها کتاب احیاء الموات نکتفی هنا بنقل عبارة الشرائع و بعض العبارات الاخر مع شرح ما و نحیل التفصیل الی محله:

قال المحقق فی احیاء الموات من الشرائع:

"و یشترط فی التملک بالاحیاء شروط خمسة :

الاول: أن لایکون علیها ید لمسلم، فان ذلک یمنع من مباشرة الاحیاء لغیر المتصرف.

الثانی: أن لا یکون حریما لعامر کالطریق و الشرب و حریم البئر و العین و الحائط...

الثالث: أن لایسمیه الشرع مشعرا للعبادة کعرفة و منی و المشعر، فان الشرع دل علی اختصاصها موطنا للعبادة فالتعرض لتملکها تفویت لتلک المصلحة، أما لوعمر فیها مالایضر و لایؤدی الی ضیقها عما یحتاج الیه المتعبدون کالیسیر لم أمنع منه.

الرابع: أن لایکون مما أقطعه امام الاصل و لوکان مواتا خالیا من تحجیر، کما أقطع النبی (ص) الدور، و أرضا بحضرموت، و حضر فرس الزبیر فانه یفید اختصاصا مانعا من المزاحمة فلایصح دفع هذا الاختصاص بالاحیاء.

الخامس: أن لایسبق الیه سابق بالتحجیر فان التحجیر یفید الاولویة لاملکا للرقبة

ناوبری کتاب