صفحه ۱۶۴

فالملاک الذی أوجب جعل اختیار الاموال العامة بید الرسول (ص) أو الامام المعصوم هو بعینه یوجب جعلها تحت اختیار نوابهم فی عصر الغیبة أیضا و الا لما تیسر لهم اجراء حدود الاسلام و أحکامه و بسط العدالة الاجتماعیة و قطع جذور الخلاف و الخصام، و لایفرض نظام الحکم بلانظام مالی.

فالانفال و ان کانت محللة للشیعة أو للمسلمین و یجوز لهم احیاء الارضین قطعا، و لکن ذلک فی الشرائط التی لایتیسر لهم الاستیذان من حاکم صالح أو فیما اذا لم یحصل التحدید و المنع من قبل الحکومة الصالحة الحقة، و الا لم یجز لهم التخلف من ضوابطها المقررة فی الاموال العامة .

و ان شئت قلت: ان التحلیل و جواز التصرف و الاحیاء محدود حینئذ تحت اطار موازین الدولة الحقة الصالحة و لایجوز مع منعها بل یعتبر الاذن منها و لوبنحو عام.

و عمدة نظر الائمة (ع) کان تسهیل الامر للشیعة عند الضرورة و الاختناق و عدم تحقق الحکومة الصالحة فلاینافی هذا وجوب الاستیذان من الحاکم الصالح المبسوط الید اذا فرض وجوده.

و بعبارة أخری نحن لانأبی سعة ولایة الرسول (ص) و الامام المعصوم بالنسبة الی الاعصار اللاحقة أیضا، و یمکن صدور حکم ولائی مستمر منهما، و یوجد أمثاله فی فقهنا أیضا کقوله (ص): "لاضرر و لاضرار" مثلا علی احتمال. و لکن یحتاج هذا الی دلیل حالی أو مقالی متقن یدل علی دوام الحکم و استمراره، و الا فالظاهر من الحکم الولائی کونه محدودا بعصر الحاکم حیث ان مقتضیات الظروف و الازمان تختلف غالبا، و الاحکام لیست جزافیة بل تکون تابعة للمصالح و المفاسد، و علی هذا الاساس لانری تهافتا بین الاحکام السلطانیة المتضادة الصادرة عن الائمة (ع) فی أعصار مختلفة . و مع الشک فی التعمیم و الاستمرار لابد أن یقتصر علی القدر المتقین اذ لایجوز التمسک بالاطلاق مع غلبة اختلاف الظروف و المصالح و احتمال وجود قرینة حالیة تدل علی التحدید.

و علی هذا فلوسلم التعمیم فی أخبار التحلیل و الاحیاء اجمالا للاعصار اللاحقة أیضا فالمتیقن منهما الاعصار المشابهة لعصرهم (ع) من وجود الاختناق و عدم بسط

ناوبری کتاب