اذ لوکان حکما فقهیا لم یکن قضاء من الرسول (ص) بل کان هو واسطة فی ابلاغه فقط.
و کذا مافی روایة عروة من قوله: "أشهد أن رسول الله (ص) قضی: أن الارض ارض الله و العباد عباد الله، و من أحیا مواتا فهو أحق به"، و قوله (ص) فی روایة طاووس: "ثم هی لکم منی" و فی روایة عن عائشة : "فهو له بعطیة رسول الله (ص)."
و قول عروة بعد نقل الخبر عن عائشة، عن النبی (ص): "قضی به عمر فی خلافته" یدل أیضا علی أن عروة کان یری هذا حکما ولائیا من النبی (ص) فأراد أن یبین أن عمر أیضا حکم به فی زمان خلافته.
و بالجملة وزان أخبار الباب وزان أخبار التحلیل الواردة فی الخمس و الانفال، فلاتنافی کون الارض للامام بل التحلیل متفرع علی کونها له و لایحتاج حینئذ الی تحصیل اذن جدید. هذا.
و لکن قد مر منا بالتفصیل أن الانفال التی منها الارض و مافیها من الجبال و المعادن و الاجام و الانهار لیست ملکا لشخص الامام المعصوم، بل هی أموال عامة خلقها الله - تعالی - للانام و علیها یتوقف نظام معاشهم و معادهم، فلوقیل بانحصار الحکم و الدولة الحقة فی الامام المعصوم و أنه فی عصر الغیبة لاامامة و لاحکومة مشروعة بل هو عصر الهرج و المرج حتی یظهر صاحب الامر(ع) فلامحالة کان علی الائمة (ع) تحلیل الانفال لجمیع البشر و لاأقل للمسلمین و بالاخص لشیعتهم، اذ لایمکن حیاتهم و بقاؤهم بدونها، و قد دلت الاخبار الکثیرة علی تحلیلهم حقوقهم لشیعتهم لیطیبوا.
و أما اذا قلنا بضرورة الحکومة فی جمیع الاعصار و أنها داخلة فی نسج الاسلام و نظامه، و أن الاسلام فی نظام التشریع لم یترک المسلمین یعانون الفوضی و الفتنة أو الاسر فی أیدی الطواغیت و الجبابرة، بل أوجب علیهم السعی فی تأسیس حکومة صالحة عادلة فلامحالة یجب أن یکون اختیار الضرائب الاسلامیة و الاموال العامة بید من یتصدی لها.
و قد مر شرائط الحاکم الاسلامی فی خلال أبحاثنا الماضیة .
.jpg)
