11 - و قال الماوردی الذی هو من علماء الشافعیة :
"من أحیا مواتا ملکه باذن الامام و بغیر اذنه. وقال أبو حنیفة : لایجوز احیاؤه الا باذن الامام لقول النبی (ص):
"لیس لاحد الا ماطابت به نفس امامه".
و فی قول النبی (ص): "من أحیا أرضا مواتا فهی له" دلیل علی أن ملک الموات معتبر بالاحیاء دون اذن الامام."الاحکام السلطانیة 177/.
12 - و فی المقنع لابن قدامة فی فقه الحنابلة : "و یملکه باذن الامام و غیر اذنه."
و ذیله فی الشرح الکبیر بقوله:
"و جملة ذلک أن احیاء الموات لایفتقر الی اذن الامام و بهذا قال الشافعی و أبو یوسف و محمد. و قال أبو حنیفة : یفتقر الی اذنه لان للامام مدخلا فی النظر فی ذلک بدلیل من تحجر مواتا فلم یحیه فانه یطالبه بالاحیاء أو الترک فافتقر الی اذنه کمال بیت المال. و لنا عموم قوله (ص): "من أحیا أرضا میتة فهی له"، و لان هذه عین مباحة فلایفتقر تملکها الی اذن الامام کأخذ الحشیش و الحطب..."المغنی 151/6.
أقول: الظاهر أن اشتراط الاذن اجمالا و لوبنحو العموم مجمع علیه عندنا و الظاهر کما مر عدم الفرق فی ذلک بین عصر الظهور و الغیبة .
و هل أرادوا بذلک توقف جواز التصرف و الاحیاء علی الاذن کما هو الظاهر من کلماتهم و یقتضیه کون الارض للامام، أو أن جواز الاحیاء عندهم مفروغ عنه لدلالة الاخبار الکثیرة علیه و انما المتوقف علی الاذن عندهم مالکیة المحیی لها؟ ثم علی الثانی فهل المراد بالاذن فی کلماتهم الاذن فی الاحیاء أو الاذن فی التملک بتقریب أن الاخبار دلت علی جواز الاحیاء و یلازمه الاذن فیه اجمالا و لکن لایکفی هذا فی حصول ملکیة الرقبة بل تتوقف هذه علی الاذن فی خصوص التملک بأن یبیعها له أو یهبها أو نحو ذلک من العناوین المملکة ؟ کل محتمل. و لکن الظاهر منهم کما مر هو الاحتمال الاول. هذا.
و یدل علی اعتبار اذن الامام اجمالا و لو بنحو عام مضافا الی الشهرة المحققة و الاجماعات المنقولة التی مرت، الاخبار الکثیرة الدالة علی أن الموات من الانفال و أن الانفال للامام، و مادل علی أن الارض و الدنیا کلها لهم.
و فی الحدیث: "لایحل لاحد أن یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه."الوسائل 377/6، الباب 3 من أبواب الانفال...، الحدیث 6. و بمضمونه یحکم العقل أیضا لکونه ظلما و تجاوزا بحق الغیر من غیر فرق بین أنواع الملکیة .
.jpg)
