و فیه منع ذلک بل غایته الدلالة علی الاقتضاء فقط. و لوسلم کان مقتضاه عدم الاشتراط فی عصر الظهور أیضا لکونه مورد صدور هذه الاخبار و تخصیص المورد لایصح، فالتفصیل بین العصرین لذلک فاسد جدا.
10 - و فی خراج أبی یوسف القاضی ماملخصه مع التحفظ علی ألفاظه:
"و قد کان أبو حنیفة یقول: من أحیا مواتا فهی له اذا أجازه الامام. و من أحیا أرضا مواتا بغیر اذن الامام فلیست له و للامام أن یخرجها من یده و یصنع فیها ما رأی.
قیل لابی یوسف: ماینبغی لابی حنیفة أن یکون قد قال هذا الا من شئ.
قال أبو یوسف: حجته فی ذلک أن یقول: الاحیاء لایکون الا باذن الامام، أرأیت رجلین أراد کل واحد منهما أن یختار موضعا واحدا، و کل منهما منع صاحبه أیهما أحق به ؟ رأیت ان أراد رجل أن یحیی أرضا میتة بفناء رجل
فقال: لاتحیها فانها بفنائی و ذلک یضرنی، فانما جعل أبو حنیفة اذن الامام فی ذلک فصلا بین الناس. و اذا منع الامام أحدا کان ذلک المنع جائزا و لم یکن بین الناس التشاح فی الموضع الواحد و لاالضرار فیه مع اذن الامام و منعه.
قال أبو یوسف: أما أنا فأری اذا لم یکن فیه ضرر علی أحد و لا لاحد فیه خصومة أن اذن رسول الله (ص) جائز الی یوم القیامة فاذا جاء الضرر فهو علی الحدیث: "و لیس لعرق ظالم حق"الخراج 64/.
أقول: یظهر من ذیل کلام أبی یوسف أن أصل الاحتیاج الی الاذن کان مفروغا عنه بین الجمیع، غایة الامر أن أبا یوسف و أمثاله کانوا یکتفون بالاذن العام من رسول الله (ص) فی الاحیاء، و أبا حنیفة کان یقول بالاحتیاج الی الاذن الخاص فی کل مورد من امام المسلمین و سائسهم فی عصر من یرید الاحیاء.
و یظهر من کلام أبی یوسف أیضا أنه کان یری روایات الاحیاء بصدد الاذن الولائی من رسول الله (ص) لابیان حکم فقهی الهی. و لعلنا أیضا نختار هذا فی المآل کما سیأتی.
.jpg)
