یراد به عدم کونه مثل الغنائم التی تقسم و الاراضی المفتوحة عنوة التی تکون لجمیع المسلمین، فتأمل.
3 - و مر عن المفید قوله:
"و لیس لاحد أن یعمل فی شئ مما عددناه من الانفال الا باذن الامام العادل فمن عمل فیها باذنه فله أربعة أخماس المستفاد منها و للامام الخمس. و من عمل فیها بغیر اذنه فحکمه حکم العامل فیما لایملکه بغیر اذن المالک من سائر المملوکات."المقنعة 45/.
و قد مر عن أصول الکافی و النهایة و المراسم و المهذب و الشرائع أیضا فی باب الانفال عدم جواز التصرف فیها بدون اذن الامام و منها أرض الموات قطعا.
4 - و فی احیاء الموات من التذکرة بعد ذکر الارض الموات قال:
"و هذه للامام عندنا لایملکها أحد و ان أحیاها مالم یأذن له الامام. و اذنه شرط فی تملک المحیی لها عند علمائنا. و وافقنا أبو حنیفة علی أنه لایجوز لاحد احیاؤها الا باذن الامام لما رواه العامة عن النبی (ص) أنه قال:
"لیس للمراء الا ماطابت به نفس امامه." و من طریق الخاصة حدیث الباقر(ع) السابق الذی حکی فیه ماوجده فی کتاب علی (ع)، و لان للامام مدخلا فی النظر فی ذ لک فان من تحجر أرضا و لم یبنها طالبه بالبناء أو الترک فافتقر ذلک الی اذنه کمال بیت المال. و قال مالک : ان کان قریبا من العمران فی موضع یتشاح الناس فیه افتقر الی اذن الامام و الا لم یفتقر. و قال الشافعی: احیاء الموات لایفتقر الی اذن الامام، و به قال أبو یوسف و محمد لظاهر قوله (ع):
"من أحیا أرضا میتة فهی له." الخ".التذکرة 400/2.
أقول: من عبارة التذکرة أیضا یستفاد مانصر علیه من عدم کون الانفال لشخص الامام المعصوم بل من قبیل بیت المال للاموال العامة . و مراده بحدیث الباقر(ع) صحیحة أبی خالد الکابلی الاتیة فی المسائل الاتیة . و ظاهر کلامه اعتبار الاذن مطلقا و لوفی عصر الغیبة و کون المسألة اجماعیة عندنا.
.jpg)
