لملک الغیر، و عدم کونها من المشاعر المحترمة، و نحو ذلک .
و قد قید أصحابنا الامامیة جواز الاحیاء باذن الامام:
1 - ففی احیاء الموات من الخلاف (المسألة 3):
"الارضون الموات للامام خاصة لایملکها أحد بالاحیاء الا أن یأذن له الامام. و قال الشافعی: من أحیاها ملکها، اذن له الامام أو لم یأذن.
و قال أبو حنیفة : لایملک الا باذن، و هو قول مالک . و هذا مثل ماقلناه الا أنه لایحفظ عنهم أنهم قالوا: هی للامام خاصة بل الظاهر أنهم یقولون: لامالک لها. دلیلنا اجماع الفرقة و أخبارهم و هی کثیرة . و روی عن النبی (ص) أنه
قال: "لیس للمراء الا ماطابت به نفس امامه و انما تطیب نفسه اذا اذن فیه."الخلاف 222/2.
أقول: الظاهر أن مراد الشیخ بالاخبار الکثیرة الاخبار الدالة علی أن الارض الموات للامام و لازمه الاحتیاج الی اذنه.
و قد مر منا أن الانفال و منها الاراضی لیست ملکا لشخص الامام المعصوم، بل هی أموال عامة خلقها الله - تعالی - للانام، و حیث انها یتنافس فیها قهرا جعلت تحت اختیار الامام بما أنه امام لیقطع بذلک جذور التشاجر و الخصام، فلایجوز لاحد أن یتصرف فیها الا باذنه. و من قال من أهل الخلاف بالاحتیاج الی الاذن و بعدم المالک لها لعلهم یریدون الاذن من الامام بما أنه سائس المسلمین من دون أن تکون ملکا لشخصه فلاخلاف لنا معهم فی هذه المسألة، بل فی تعیین الامام و شرائطه.
2 - و فی المبسوط:
"الارضون الموات عندنا للامام خاصة لایملکها أحد بالاحیاء الا أن یأذن له الامام."المبسوط 270/3.
أقول: قد مر منا أن قولهم: "خاصة" لایراد به کون المال لشخص الامام، بل
.jpg)
