صفحه ۱۴۶

متملک، و آخذه غاصب تبطل صلاته فی أول وقتها حتی یرده." انتهی.

و فیه بحث لامکان منع شمول مادل علی وجوب مجاراتهم علی اعتقادهم و دینهم لمثل ذلک من استباحة تملک الاموال و نحوه خصوصا بالنسبة للمخالفین و ان ورد: "ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم." علی أن ذلک لایقضی بصیرورته کالمباح الذی یملک بالحیازة و النیة لکل أحد حتی من لم یرد أمر باجرائهم و معاملتهم علی ماعندهم من الدین، و کیف و ظاهر الاخبار بل صریحها أنه فی أیدی غیر الشیعة من الاموال المغصوبة، نعم قد یوافق علی ماذکره من حیث التقیة و عدم انبساط العدل و لعله مراده و ان کان فی عبارته نوع قصور."الجواهر ‏141/16. انتهی مافی الجواهر.

أقول: عمدة أخبار التحلیل وردت فی تحلیل الخمس و المناکح و مغانم الحرب التی ثبت فیها حقوق الائمة (ع) و غصبت بتصدی الجائرین، و ظاهرها تحلیلها لشیعتهم فقط فی قبال من غصب حقوقهم و من تابعهم و شایعهم فی ذلک و لابعد فی هذا.

نعم یستفاد من بعض الاخبار اختصاص تحلیل الاراضی و ما فیها أیضا بالشیعة : ففی معتبرة أبی سیار: "و کل ماکان فی أیدی شیعتنا من الارض فهم فیه محللون... و أما ماکان فی أیدی غیرهم فان کسبهم من الارض حرام علیهم حتی یقوم قائمنا. الحدیث."الوسائل ‏382/6، الباب 4 من أبواب الانفال...، الحدیث 12. و مر شرح الحدیث فی ص 129 من هذا الجزء من الکتاب.

و لکن یمکن أن یقال کما مر بکون اللام فیها للعهد، فیراد مثل أرض البحرین التی لم یوجف علیها بخیل فکانت خالصة للامام فلایستفاد منها حکم أرض الموات و الجبال و المعادن و نحوها مما یتوقف الاستفادة منها علی الاحیاء و تحمل المشاق، و أخبار الاحیاء عامة تعم باطلاقها الخاصة و العامة .

و ما فی خبر یونس بن ظبیان أو المعلی الوارد فی الانهار الثمانیة من قوله: "فما سقت أو استقت فهو لنا، و ماکان لنا فهو لشیعتنا، و لیس لعدونا منه شئ الا ماغصب علیه"الوسائل ‏384/6، الباب 4 من أبواب الانفال...، الحدیث 17. و ان

ناوبری کتاب