لها بالتحلیل زعما منهم أن التحلیل بمنزلة الانتقال منه الیهم.
و لکن قد مر منا أن هذه الاموال أموال عامة لاتتعلق بالاشخاص و لیست ملکا لاحد الا بالملکیة التکوینیة لله - تعالی -، و لاسیما الانفال فانها أموال خلقها الله لرفع حاجات الانام و یتوقف علیها معاشهم و معادهم، نعم جعل الله زمام أمرها بید قائد المجتمع و سائسهم أعنی النبی (ص) دفعا للنزاع و الخصام فقال تعالی: "قل الانفال لله و الرسول"، و بعده جعلت للامام بما هو امام، و لایراد بمالکیة الامام لها الا هذا. فله اجازة التصرف و التملک فهی فی الحقیقة مباحات أصلیة محدودة یکون التصرف فیها منوطا بنظر الامام. و أئمتنا(ع) بملاحظة احتیاج شیعتهم فی زمان الاختناق و عدم وصولهم الی الحکومة الحقة حللوا و أباحوا لهم التصرف تسهیلا لهم. فاذا تصرف فیها أحد منهم بالتصرفات المملکة کالاحیاء أو الحیازة أو الاخذ من دولة جائرة مثلا بالشراء أو الاتهاب بعد تحقق الاذن فی ذلک بالاذن العام صارت ملکا لمن حازها أو أحیاها أو أخذها من جائر و جاز له بیعها و عتقها و وطئها و نحو ذلک .
و لعل الشیخ - قدس سره - أراد بالوجه الثانی الذی ذکره هذا کما یظهر من آخر کلامه. نعم لنا فی تملک رقبة الارض باحیائها کلام یأتی فی المسائل الاتیة، فانتظر.
الخامس: فی الجواهر بعد التعرض لتحلیل الانفال و روایاته قال:
"أما غیر الشیعة فهو محرم علیهم أشد تحریم و أبلغه، و لایدخل فی أملاکهم شئ منها کما هو قضیة أصول المذهب بل ضرورته، لکن فی الحواشی المنسوبة للشهید علی القواعد عند قول العلامة : "و لایجوز التصرف فی حقه بغیر اذنه و الفائدة حینئذ له" قال: "و لو استولی غیرنا من المخالفین علیها فالاصح أنه یملک لشبهة الاعتقاد کالمقاسمة، و تملک الذمی الخمر و الخنزیر، فحینئذ لایجوز انتزاع مایأخذه المخالف من ذلک کله، و کذا مایؤخذ من الاجام و رؤوس الجبال و بطون الاودیة لایحل انتزاعه من آخذه و ان کان کافرا، و هو ملحق بالمباحات المملوکة بالنیة لکل
.jpg)
