علیهم - کل ما یحصل بأیدینا تحصیلا أو انتقالا، فهذا حکم شرعی لایجب تطبیقه علی القواعد.
نعم یمکن أن یقال: الاصل و المنشأ فی ذلک أحد أمرین:
أحدهما: أن یقال: ان تملکهم الفعلی لم یتعلق بهذه الامور لیلحقه الاباحة و التحلیل فیشکل بما ذکر، و انما کان ذلک حکما شأنیا من الله - سبحانه -، و اذنهم و رفع یدهم رافع لذلک الحکم الشأنی بمعنی أن الشارع بملاحظة رضاهم بتصرف الشیعة لم یجعل هذه الامور فی زمان قصور یدهم ملکا فعلیا لهم بل أبقاها علی الحالة الاصلیة، فهی باقیة بواسطة ما علم الله - تعالی - منهم من الرضا علی اباحتها الاصلیة بالنسبة الی الشیعة، و هذا نظیر الحرج الدافع للتکلیف الشأنی کما فی نجاسة الحدید. و لامخالفة فی ذلک لاخبار اختصاص هذه الامور بالامام (ع) نظرا الی أن صیرورتها من المباحات انما نشاء من شفقتهم القدیمة علی الشیعة قبل شرع الاحکام، فجواز التصرف منوط برضاهم و لایجوز التصرف بدون رضاهم. و من تصرف بدون رضاهم فهو ظالم لهم غاصب لحقهم، و لامعنی للاختصاص أزید من ذلک .
الثانی: أن یقال: بثبوت ملکهم لها فعلا الا أن معنی ملکیتهم الفعلیة لیس أمرا ینافی ملکیة الشیعة لها بالاحیاء و الحیازة حتی یکون ملکیة الشیعة لها بالانتقال عن ملک الامام و ان صرح فی بعض الاخبار بلفظ الهبة الظاهرة فی الانتقال، بل هو معنی تشبه فی الجملة بملکیة الله - سبحانه - للاشیاء، و ان کان ذلک ملکا حقیقیا مساویا لملکیة نفس العباد الا أن هذا المعنی کالقریب منه بمعنی أن الله سلطهم علی هذه الاموال سلطنة مستمرة، لهم أن یأذنوا لغیرهم فی التملک و لهم أن یمنعوا..."کتاب الطهارة للشیخ الانصاری 497/، کتاب الخمس، فصل فی الانفال (= طبعة أخری 558/).
أقول: لایخفی أن الظاهر من کلمات هؤلاء الاعلام أنهم کانوا یتصورون الخمس و الانفال ملکا لشخص الامام المعصوم فأشکل علیهم تصویر ملکیة الشیعة
.jpg)
