أو یقال: ان هذه العقود التی تقع من الشیعة مع مخالفیهم مأذون فیها من المالک الذی هو الامام - علیه السلام - و ان کان من فی یده معتقدا أنها له و لم یوقع العقد عن تلک الاذن بل بنیة أنه المالک، لکن ذلک لایؤثر فسادا فی العقد الجامع لشرائط الصحة واقعا التی منها الاذن، فینتقل حینئذ ملک الامام - علیه السلام - الی الثمن المدفوع عن العین یطالب به الغاصب أو القیمة لوکانت أزید منه کما أنه ینتقل الیها لوکان العقد مجانا نحو الهبة و غیرها...
الا أن الانصاف خروج ذلک کله عن مقتضی القواعد الفقهیة کما هو واضح لایحتاج الی بیان، فلاحاجة حینئذ الی شئ من هذ التکلفات، بل یقال: انها اباحة محضة أجری الشارع علیها حکم سائر الاملاک و الا فهی ملک للامام لاتخرج عنه."الجواهر 142/16 و 143.
أقول: لعل مراده بالاحتمال الاول المالکیة الطولیة نظیر مالکیة المولی و عبده فتکون الملکیة ثابة لکلیهما أو مالکیة الله - تعالی - و مالکیتنا.
4 - و فی آخر خمس الشیخ الانصاری - قدس سره - :
"ثم الظاهر أن تحلیل الثلاثة موجب لتملک مایحصل بید الشیعة منها بالمباشرة لتحصیله أو بالانتقال الیه من غیره لالمجرد جواز التصرف، و لذا یجوز وطی الامة و عتقها و بیعها و بیع المساکن و وقفها و نحو ذلک . و الظاهر أنه لایقول أحد بغیر ذلک . و فی تطبیق هذه الاباحة علی القواعد اشکال من وجوه: مثل أن الاباحة لیست بتملیک یوجب ترتیب آثار الملک سیما فی مثل الجواری، و أن متعلقها لابد أن یکون موجودا حال الاباحة مع عدم المباح و المباح له حین الاباحة غالبا، و من أن اللازم من التملیک صیرورته للشیعة کالارض المفتوحة عنوة للمسلمین لایختص بواحد دون آخر وان أحیی الارض أو حاز المال بل کان اللازم علی المحیی أداء خراج الارض فیجعل لبیت المال للشیعة .
و الذی یهون الخطب الاجماع علی أنا نملک بعد التحلیل الصادر منهم - صلوات الله
.jpg)
