1 - قال فی المنتهی بعد ذکر اباحة المناکح :
"لاعلی أن الواطی یطاء الحصة بالاباحة، اذ قد ثبت أنه یجوز اخراج القیمة فی الخمس، فکأن الثابت قبل الاباحة فی الذمة اخراج خمس العین من الجاریة أو قیمته، و بعد الاباحة ملکها الواطی ملکا تاما فاستباح وطیها بالملک التام."المنتهی 555/1.
أقول: فی تفریع المسألة علی مسألة جواز اخراج القیمة نحو خفاء، و لعله أراد بیان أن مالکیة الشیعی - للسریة بعد انتقالها الیه من المخالف لایستلزم براءة ذمة المخالف من حق الامام بل یشتغل ذمته بقیمتها اذ التحلیل وقع للشیعی لاله، فتأمل.
2 - و مر عن الدورس فی تحلیل المناکح قوله:
"و لیس من باب تبعض التحلیل بل تملیک للحصة أو الجمیع من الامام - علیه السلام - ."الدروس 69/.
أقول: التردید اشارة الی کون الامة المسبیة مغتنمة باذن الامام أو بدون اذنه.
3 - و فی الجواهر:
"ضرورة عدم ارادة اباحة التصرف لهم التی لایترتب علیها ملک أصلا کاباحة الطعام للضعیف. بل المراد زیادة علی ذلک رفع مانعیة ملکهم - علیهم السلام - عن تأثیر السبب المفید للملک فی نفسه وحد ذاته کالحیازة و الشراء و الاتهاب و الاحیاء و نحو ذلک ... فیکون الوطی حینئذ بملک الیمین کالعتق و الوقف و نحوهما من التصرفات الاخر.
أو یقال بتنزیل اباحتهم - علیهم السلام - لشیعتهم منزلة الاباحة الاصلیة التی یملک بسببها المباح بالحیازة فیکون حینئذ شراؤها من ید المخالفین للفک من أیدیهم لاأنه شراء حقیقة مفید للملک، بل المملک الاستیلاء المتعقب لذلک الشراء الصوری.
أو یقال بما فی الدروس بل حکی عن جماعة ممن تأخر عنه... و قد یشهد له فی الجملة خبر العسکری (ع) المتقدم سابقا.
.jpg)
