صفحه ۱۴۱

و کیف کان فلاینبغی الارتیاب فی أن کل ماکان أمره راجعا الی الامام - علیه السلام - ثم صار فی أیدی أعدائهم أبیح للشیعة أخذه منهم و اجراء أثر الولایة الحقة علی ولایتهم کما صرح به فی الجواهر...

و لکن القدر المتیقن انما هو اباحة أخذه منهم بالاسباب الشرعیة بمعنی ترتیب أثر الولایة الحقة علی ولایتهم کما تقدمت الاشارة الیه لااستنقاذه من أیدیهم بأی نحو یکون و لوبسرقة و نحوها."مصباح الفقیه 155/، کتاب الخمس. هذا.

و قد مر البحث فی أن هذا الحکم هل یختص بأئمة الجور من أهل الخلاف أو یعم سلاطین الجور من الشیعة أیضا؟ فراجع ماحررناه فی تلک المسألة .راجع ‏232/3 و مابعدها من الکتاب.

الثالث: قد مرت الاشارة الی أن المستفاد من أخبار کثیرة و منها أخبار احیاء الارضین الواردة عن الفریقین تحلیل الارضین و الجبال و الاجام و المعادن و الانهار و نحوها من الاموال العامة التی خلقها الله - تعالی - للانام و یحتاج الیها الناس فی معاشهم و معادهم. و أشرنا أیضا الی أنه یجوز للدولة الاسلامیة الصالحة تحدیدها و الدخل فیها و ضرب الطسق علیها کما کان ذلک للنبی (ص) و الائمة (ع) بلحاظ کونها من الانفال، فالتحلیل محدود لاینافی ذلک .

و أما غیر ماأشرنا الیه من أقسام الانفال کالغنیمة بغیر اذن الامام مثلا وصفایا الملوک و میراث من لاوارث له فیشکل استفادة تحلیلها من تلک الادلة و لاسیما الاخیر من هذه. نعم لواستولی علیها أئمة الجور بعنوان الامامة أمکن القول بجواز أخذها منهم کما مرت الاشارة الی ذلک، و الغنائم الحربیة کانت تحت اختیار أئمة الجور و عمالهم غالبا.

الرابع: هل المراد بالتحلیل اباحة التصرف فقط أو التملیک أو اجازة التملک بحیث یجوز لهم التصرفات المتوقفة علی الملک کالبیع و الوقف والعتق و نحوها؟

ناوبری کتاب