معهم فیصیب غنیمة، قال: "یؤدی خمسا و یطیب له."الوسائل 340/6، الباب 2 من أبواب مایجب فیه الخمس، الحدیث 8. و غیر ذلک مما یدل علی فعلیة وجوب الخمس. فالقول بتحلیل الخمس مطلقا مما لایساعد علیه الادلة .
هذا مضافا الی أن مصارف الخمس بسعتها و منها فقراء بنی هاشم باقیة بحالها فکیف یعقل تحلیله مع بقاء المصارف و حکمة التشریع، فراجع ماحررناه هناک راجع 74/3 و مابعدها من الکتاب..
الثانی: قد مر فی بحث الاراضی المفتوحة عنوة فی فصل الغنائم أن هذه الاراضی اذا وقعت تحت استیلاء خلفاء الجور و بلیت الشیعة بمعاملتهم و الرجوع الیهم فی قبالة الارض و دفع الخراج الیهم أو أخذه منهم بلاعوض أو بعوض فالظاهر من الاخبار الکثیرة و فتاوی الاصحاب اجازة أئمتنا(ع) لذلک بأن یعاملوا أئمة الجور معاملة أئمة العدل تسهیلا لشیعتهم.
فنقول: هذا الملاک موجود فی جمیع مایکون لائمة العدل بجهة امامتهم فاستولی علیه أئمة الجور بهذا العنوان کمغانم الحرب و أقسام الانفال بل و الاخماس و الزکوات.
و لذا قال فی کشف الغطاء بعد عد الانفال علی ماحکاه عنه فی الجواهر:
"و کل شئ یکون بید الامام - علیه السلام - مما اختص أو اشترک بین المسلمین یجوز أخذه من ید حاکم الجور بشراء أو غیره من الهبات و المعاوضات و الاجارات لانهم أحلوا ذلک للامامیة من شیعتهم."الجواهر 141/16؛ و کشف الغطاء 364/.
و قال فی مصباح الفقیه:
"بل استفادة حلیة أخذ مایستحقه الامام خاصة من الانفال و نحوه من الادلة الدالة علی حلیة جوائز الجائر و جواز المعاملة معهم أوضح من اباحة ماعداه مما یشترک بین المسلمین أو یختص بفقرائهم لکونه أوفق بالقواعد و أقرب الی الاعتبار،
.jpg)
