و لکن مع ذلک کله الاحوط هو التخمیس، اذ یمکن دعوی انصراف الخبرین بحکم الغلبة الی ماکان یصل الی الشیعة من أیدی المخالفین، و لم یحرز کون الشیعة فی أعصار الائمة (ع) تارکین لوظیفة التخمیس بل لعلهم کانوا أقلیة ملتزمة بوظیفتها.
هذا مضافا الی أن الجمع بین هذین الخبرین و بین خبر أبی بصیر، عن أبی جعفر(ع) فی حدیث قال: "لایحل لاحد أن یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا."الوسائل 337/6، الباب 1 من أبواب مایجب فیه الخمس، الحدیث 4.
و خبره الاخر عنه (ع) قال: سمعته یقول: "من اشتری شیئا من الخمس لم یعذره الله، اشتری مالایحل له."الوسائل 338/6 و 376، الباب 1 من أبواب مایجب فیه الخمس، الحدیث 5، و الباب 3 من أبواب الانفال...، الحدیث 5، و 275/12، الباب 21 من أبواب عقد البیع و شروطه، الحدیث 6.
و خبر اسحاق بن عمار، قال: سمعت أبا عبدالله (ع) یقول: "لایعذر عبد اشتری من الخمس شیئا أن یقول: یا رب اشتریته بمالی حتی یأذن له أهل الخمس."الوسائل 378/6، الباب 3 من أبواب الانفال...، الحدیث 10. یقتضی حمل الخبرین علی الاشتراء ممن لایعتقد، و الاخبار الاخیرة علی الاشتراء ممن یعتقد و لایخمس.
اللهم الا أن یقال: ان هذا الجمع تبرعی لاشاهد له، فالاولی أن تحمل الاخبار الاخیرة بقرینة أخبار التحلیل للشیعة علی عدم التحلیل لاهل الخلاف و عدم کونهم معذورین فی اشتراء حقوق الائمة (ع) و تصرفهم فیها کما یشعر بعدم التحلیل لهم بعض أخبار التحلیل أیضا فیبقی اطلاق الخبرین بالنسبة الی التفسیر الرابع للمتاجر بحاله، فتدبر جیدا.
و اعلم أن الروایة الاولی لابی بصیر فی سندها علی بن أبی حمزة البطائنی الواقفی و حاله معلوم.
و الروایة الثانیة له رواها فی الوسائل فی الباب الحادی و العشرین من أبواب
.jpg)
