صفحه ۱۳۵

و الظاهر أن مورد السؤال أعم من مغانم الحرب فیشمل الجواب بترک الاستفصال للتفسیر الثانی و الثالث بل الرابع أیضا علی احتمال.

و أما ماتعلق به الخمس عند نفس الشیعی من الارباح و غیرها فانصراف السؤال و الجواب عنه واضح، اذ الظاهر من السؤال کون تعلق الحق قبل وقوع المال فی یده، و الظاهر أن المراد بقوله (ع): "ذلک الیوم" زمان عدم بسط الحکومة الحقة و کون الشیعة فی نظام معاشهم محتاجین الی معاشرة المخالفین و المعاملة معهم بالبیع و الشراء و نحوهما فتشمل الروایة بمناطها لزمان الغیبة أیضا.

4 - خبر الحارث بن المغیرة النصری عن أبی عبدالله (ع)، قال: قلت له: ان لنا أموالا من غلات و تجارات و نحو ذلک و قد علمت أن لک فیها حقا. قال: "فلم أحللنا اذا لشیعتنا الا لتطیب ولادتهم، و کل من والی آبائی فهو فی حل مما فی أیدیهم من حقنا، فلیبلغ الشاهد الغائب."الوسائل ‏381/6، الباب 4 من أبواب الانفال...، الحدیث 9.

و السند مخدوش بأبی عمارة، فانه مجهول و لکن الراوی عنه البزنطی و هو من أصحاب الاجماع. و ظاهر الروایة تحلیل حق الامام مطلقا حتی بالنسبة الی ماتعلق بالمال عند الشخص و لکن یجب حملها علی ماتعلق به الحق عند الغیر ثم انتقل الی الشخص جمعا بینها و بین الاخبار الکثیرة الصادرة عن الائمة المتأخرین (ع) "الدالة علی ثبوت الخمس فی الارباح و غیرها و المطالبة به و نصب الوکلاء لاخذه و قد مر تفصیل ذلک فی خمس الارباح، فراجع.

و أما التفسیر الثانی للمتاجر، أعنی مایشتری من الاراضی و الاشجار و نحوهما مما یختص بالامام فیدل علی تحلیله مضافا الی اطلاق روایتی یونس و الحارث مطلق مادل علی تحلیل الانفال من الاراضی و نحوها فی عصر الغیبة، فمن أحیاها أو حازها بحیازة مملکة جاز له بیعها و جاز اشتراؤها منه قهرا.

و أما التفسیر الثالث للمتاجر، أعنی مایشتری ممن لایعتقد الخمس فیدل علی تحلیله مضافا الی اطلاق الخبرین، استقرار السیرة علی معاشرة الشیعة للکفار و أهل الخلاف و المعاملة معهم حتی فی أعصار الائمة (ع) مع عدم التزامهم بخمس الارباح و نحوها و لزوم الحرج الشدید لوبنی علی التحریم و وجوب التخمیس لما وصل الی أیدی الشیعة من قبلهم، و یظهر من لحن أخبار التحلیل برمتها اشفاق الائمة (ع) و رأفتهم بالنسبة الی شیعتهم و کونهم بصدد تسهیل الامر علیهم حین استیلاء الدول الجابرة علیهم و ابتلائهم بالمعاملة معهم ومع أتباعهم و أشیاعهم، فتتبع.

ناوبری کتاب