آیت‌الله منتظری

أقول: لاخصوصیة للمسکن و المنکح فیما ذکره من الفرق، فان العرف یفرقون فی المؤونة بین ماینتفع به باتلافه و ماینتفع به مع بقاء عینه، و التقیید بالسنة یکون فی القسم الاول لافی الثانی مطلقا. ثم ان تعبیر صاحب الجواهر بقوله: "و ان تعلق به الخمس" یرد علیه أن الخمس لایتعلق بمایصرف فی المؤونة کما هو واضح . هذا.

و أما التفسیر الاول للمتاجر، أعنی مایشتری من مغانم الحرب سواء کانت بأجمعها للامام أو ببعضها، فیدل علی جوازه و حلیته أخبار:

1 - معتبرة أبی خدیجة التی مرت فی المناکح،الوسائل ‏379/6، الباب 4 من أبواب الانفال...، الحدیث 4. أخذا باطلاق قول السائل: "أو میراثا یصیبه أو تجارة أو شیئا أعطیه"، و جواب الامام (ع) بقوله: "هذا لشیعتنا حلال." و لکن قد مر منا احتمال حمل جمیع الفقرات علی خصوص المناکح بقرینة قول السائل: "حلل لی الفروج".

2 - و ما مر عن تفسیر الامام العسکری (ع) من تحلیل أمیرالمؤمنین (ع) نصیبه من السبی و الغنائم، فراجع راجع الوسائل ‏385/6، الباب 4 من أبواب الانفال...، الحدیث 20..

3 - خبر یونس بن یعقوب، قال: کنت عند أبی عبدالله (ع) فدخل علیه رجل من القماطین فقال: جعلت فداک تقع فی أیدینا الاموال و الارباح و تجارات نعلم أن حقک فیها ثابت و أنا عن ذلک مقصرون ؟ فقال أبو عبدالله (ع):

"ماأنصفناکم ان کلفناکم ذلک الیوم."الوسائل ‏380/6، الباب 4 من أبواب الانفال...، الحدیث 6.

رواه الشیخ و الصدوق. و فی طریق الشیخ محمد بن سنان، و فی طریق الصدوق الحکم بن مسکین راجع الفقیه ‏452/4 (المشیخة). و کلاهما مختلف فیهما، و لکن لایبعد ادراج الثانی فی الحسان فالسند لابأس به.