و ظاهره کونه فی مقام بیان المستثنی منه و عقد النفی أعنی عدم التحلیل لغیر الشیعة فلااطلاق فیه للمستثنی فلایدل علی التحلیل مطلقا للشیعة .
و لو سلم وجب أن یحمل تحلیل الخمس فیه علی مثل المناکح و المساکن و نحوهما، لما مر من أن أکثر أخبار التحلیل صادرة عن الصادقین (ع) و نحن نری الائمة المتأخرین (ع) عنهما یطالبون الخمس و یعینون الوکلاء لمطالبته، بل روی الصدوق باسناده، عن عبدالله بن بکیر، عن أبی عبدالله (ع) أیضا أنه قال: "انی لاخذ من أحدکم الدرهم و انی لمن أکثر أهل المدینة مالا ماأرید بذلک الا أن تطهروا."الوسائل 337/6، الباب 1 من أبواب مایجب فیه الخمس، الحدیث 3. فراجع ماحررناه فی خمس أرباح المکاسب راجع کتاب الخمس 151/ و مابعدها؛ و راجع 70/3 و مابعدها من هذا الکتاب..
و بالجملة فتحلیل الانفال اجمالا فی عصر الغیبة و لاسیما مثل الاراضی و الجبال و ما فیهما مما یحتاج الیها الانام فی معاشهم و جرت السیرة فی جمیع الاعصار علی التصرف فیها مما لااشکال فیه من غیر فرق بین العناوین الثلاثة و غیرها، فتخصیص التحلیل بالعناوین الثلاثة فی باب الانفال مما لاوجه له، فتدبر.
و أما التفسیر الثالث للمساکن، أعنی مااتخذت بثمن یتعلق به الخمس من الارباح و غیرها، فان اتخذت بالارباح فی أثناء السنة کانت من المؤونة و لاخمس فیها، اذ الخمس بعد المؤونة، و الا فلادلیل علی تحلیلها کما مر نظیره فی المناکح، فراجع.
نعم فی الجواهر قال:
"و یمکن أن یراد باستثناء المناکح و المساکن أنه لا بأس باتخاذهما من الربح فی أثناء السنة و ان تعلق به الخمس و أنه لایجب اخراجه بعد السنة بخلاف غیرهما من المؤن فانه لایستثنی له الا مقدار السنة ... فلایرد علیه أنهما کغیرهما من المؤن."الجواهر 154/16.
.jpg)
