یا أبا سیار! ان الارض کلها لنا، فماأخرج الله منها من شئ فهو لنا. فقلت له: و أنا أحمل الیک المال کله ؟ فقال: یا أبا سیار، قد طیبناه لک و أحللناک منه فضم الیک مالک . و کل مافی أیدی شیعتنا من الارض فهم فیه محللون حتی یقوم قائمنا فیجیبهم طسق ماکان فی أیدیهم و یترک الارض فی أیدیهم. و أما ماکان فی أیدی غیرهم فان کسبهم من الارض حرام علیهم حتی یقوم قائمنا، فیأخذ الارض من أیدیهم و یخرجهم صغرة .
قال عمر بن یزید: فقال لی أبوسیار: ماأری أحدا من أصحاب الضیاع و لاممن یلی الاعمال یأکل حلالا غیری الا من طیبوا له ذلک الکافی 408/1، کتاب الحجة، باب أن الارض کلها للامام (ع)، الحدیث 3.
و رواه الشیخ أیضا بتفاوت ما، فراجع الوسائل 382/6، الباب 4 من أبواب الانفال...، الحدیث 12..
و السند الی عمر بن یزید صحیح، و الظاهر أن المراد به عمر بن محمد بن یزید بیاع السابری فهو أیضا ثقة و مسمع بن عبدالملک یکنی أبا سیار و یلقب بکردین بکسر الکاف ثقة أیضا علی المشهور فالروایة صحیحة .
و یظهر من اتیانه الخمس بأجمعه الی الامام و التعبیر عنه بقوله: "و هی حقک" و تقریر الامام لذلک أن الخمس کما مر منا مرارا بأجمعه حق وحدانی للامام یجب أن یؤتی بأجمعه الیه و لایجوز توزیعه بدون اذنه، و کان هذا مرکوزا فی أذهان أصحاب الائمة (ع).
و یستدل بهذه الصحیحة علی أن کل ماکان فی أیدی الشیعة من الاراضی و مافیها من المعادن و الاعشاب و الاشجار فهی محلل لهم فی حال الهدنة و الغیبة بلاطسق و لاخراج سواء کانت من الانفال أو کانت للمسلمین کالمفتوحة عنوة حیث ان زمام أمرها أیضا الی الامام.
و تدل أیضا علی أنهم لایملکون رقبة الارض و لذا یطلب منهم القائم (ع) الطسق عند قیامه بلحاظ السنین الاتیة . و تدل أیضا علی عدم التحلیل لغیر الشیعة .
و یمکن أن یقال: ان قیام القائم من باب المثال فیکون کنایة عن انعقاد الحکومة الحقة و ان کانت بتصدی الفقیه الصالح الواجد لشرائط الحکم فیجوز له
.jpg)
