مما یأتی عن قریب لبیان تحلیل الاراضی فی عصر الغیبة . و قد مر البحث فی حکم الاراضی المفتوحة عنوة مستوفی فی الجهة السادسة من فصل الغنائم، فراجع.
و أما التفسیر الثانی للمساکن، أعنی المتخذة فی الاراضی المختصة بالامام فقد عرفت أن حلیة التصرف اجمالا فی مثل الاراضی و الجبال و مافیهما و یتبعهما فی عصر الغیبة کأنها واضحة مفروغ عنها و لایظن بأحد انکارها، و لاتختص بالمساکن بل تعم مطلق مایحتاج الیها من أرض الزراعة و الاستطراق و المساجد و المقابر و مراکز التجارة و الصناعة و غیرها مما یحتاج الیها فی المعاش و المعاد. فان کانت هنا حکومة عادلة واجدة للشرائط تنظم طرق الاستفادة منها و کیفیاتها فالظاهر أن الحلیة ثابتة فی اطار مقرراتها کما مر وجهه، و الا فلابد من تحقق الحلیة و الاباحة بمقدار الضرورة و الاحتیاج قطعا فان الارض و مافیها أموال عامة خلقت لرفع حاجات الانام و لایمکن ادامة الحیاة بدونها، فتخصیص التحلیل بالمساکن بلاوجه الا أن یراد بها المعنی الاعم فیراد بها کل أرض یحتاج الیها الانسان فی معاشه و معاده.
و یدل علی التحلیل فیها - مضافا الی مامر من استقرار السیرة علی التصرف فیها حتی فی أعصار الائمة (ع) و لزوم الحرج بل اختلال النظام بدونها و الاخبار الکثیرة الواردة من طرق الفریقین فی الترغیب فی احیاء الموات و أن من أحیاها فهی له کما یأتی تفصیله فی المسائل الاتیة - أخبار مستفیضة ذکروها هنا:
1 - مارواه الکلینی، عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عمر بن یزید، قال: رأیت مسمعا بالمدینة و قد کان حمل الی أبی عبدالله (ع) تلک السنة مالا فرده أبو عبدالله (ع) فقلت له: لم رد علیک أبو عبدالله المال الذی حملته الیه ؟ قال: فقال لی: انی قلت له حین حملت الیه المال: انی کنت ولیت البحرین الغوص فأصبحت أربعمأة ألف درهم و قد جئتک بخمسها بثمانین ألف درهم و کرهت أن أحبسها عنک و أن أعرض لها و هی حقک الذی جعله الله - تبارک و تعالی - فی أموالنا. فقال أو مالنا من الارض و ماأخرج الله منها الا الخمس ؟
.jpg)
