تحلیله. و شمول النصوص السابقة و سائر أخبار التحلیل له ممنوع، اذ الظاهر أن محط النظر فیها کما مر السراری و الاموال المغنومة التی کثر الابتلاء بها فی تلک الاعصار کسرایا بنی أمیة و بنی العباس و غنائمهم و کذلک الاموال التی کانت تنتقل الی الشیعة ممن لایعتقد بالخمس و حق الامام، فلاتعرض لها لما یتعلق به الخمس عند نفسه من الارباح و غیرها اذ الائمة - علیهم السلام - کانوا یطالبون الخمس من شیعتهم. هذا مضافا الی أن حرمة مهر الزوجة لاتوجب بطلان النکاح و خبث الولادة فلایناسبه التعلیل بطیب الولادة المذکور فی هذه الاخبار.
و أما التفسیر الاول للمساکن، أعنی مااغنتم من الکفار فان کان بغیر اذن الامام کان من الانفال علی المشهور نظیر أرض الموات، و سیأتی البحث فی تحلیل الاراضی و الاخبار الواردة فیه، و کأنه مما لااشکال فیه.
و ان کان باذن الامام کانت الارض للمسلمین، و قد قربنا فی محله عدم وجوب الخمس فی الاراضی المفتوحة عنوة و لکن زمام أمرها بید الامام یقبلها بالذی یری صلاحا لهم. و فی عصر الغیبة لووقعت تحت استیلاء سلاطین الجور و بلیت الشیعة بالمعاملة معهم و التقبل منهم و دفع الخراج الیهم فمقتضی القاعدة و ان کان حرمة ذلک لکن الظاهر من الاخبار و الفتاوی اجازة أئمتنا(ع) لذلک و تنزیل أعمالهم منزلة أعمال السلطان العادل تسهیلا لشیعتهم.
و ان لم تکن تحت استیلاء سلاطین الجور فالقاعدة تقتضی أن یکون المتصدی لتقبیلها هو الفقیه الجامع لشرائط الحکم، و لولم یوجد أو تعذر الرجوع الیه فعدول المؤمنین لکونه من أهم مصادیق الحسبة .
و الشیخ الاعظم فی مبحث شرائط العوضین من المکاسب احتمل فی المسألة خمسة أوجه المکاسب 163/. و لکن المستفاد من التهذیب و الدروس و جامع المقاصد و الحدائق و نحو ذلک القول بتحلیلها للشیعة کالانفال و یستدل علیها بصحیحة عمر بن یزید و غیرها
.jpg)
